قرر المجلس النقدي والمصرفي الجزائري، في دورته العادية يوم الخميس برئاسة محافظ بنك الجزائر صالح الدين طالب، خفض المعدل التوجيهي بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح عند 2.75٪ بدل 3٪ سابقًا، وفق بيان رسمي.
كما خفض المجلس نسبة الاحتياطي الإلزامي بـ100 نقطة أساس لتصبح 2٪ مقابل 3٪ سابقًا، في إطار تيسير السياسة النقدية وتعزيز قدرة النظام المصرفي على تمويل الاقتصاد الوطني، استنادًا إلى التطورات الاقتصادية وآفاقها المتوسطة المدى.
وأوضح البيان أن التضخم العام على أساس سنوي بلغ 0.35٪ في يوليو 2025، متراجعًا بـ6 نقاط مئوية مقارنة بنفس الشهر من 2024، فيما سجل التضخم بالمعدل السنوي 3.14٪ مقابل 6.12٪ في يوليو 2024.
أما التضخم الأساسي فقد انخفض من 3.92٪ في يوليو 2024 إلى 2.58٪ في يوليو 2025، مما يعكس الاتجاه التنازلي المستمر للتضخم أدنى من المستوى المستهدف لعدة أشهر متتالية.
وبخصوص الكتلة النقدية بالمعنى الواسع، سجلت نموًا معتدلاً بنسبة 3.81٪ حتى نهاية يونيو 2025 مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، مدفوعًا بزيادة القروض للاقتصاد بنسبة 5.36٪ خلال النصف الأول من السنة، مقابل 5.26٪ خلال كامل سنة 2024.
أما النمو الاقتصادي، فقد بلغ 4.5٪ في الثلاثي الأول من 2025 مقابل 4.2٪ في نفس الفترة من 2024، بدعم من أداء قياسي في القطاعات خارج المحروقات التي سجلت نموًا بنسبة 5.7٪ مقابل 4.3٪ في الثلاثي الأول من 2024.
وأكد المجلس النقدي والمصرفي متابعته الدقيقة للتطورات الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، واستعداده لتكييف أدوات السياسة النقدية بما ينسجم مع الأهداف المسطرة.
Views: 6
