ارتفع عدد المراقبين الدوليين والبرلمانيين والحقوقيين والإعلاميين الأجانب الذين طردهم الاحتلال المغربي من الصحراء الغربية المحتلة، منذ سنة 2014 وإلى غاية 24 أوت الجاري، إلى 327 مراقبًا أجنبيًا، وذلك بعد إبعاد ناشطتين حقوقيتين من منظمة “اللاعنف الدولية” يوم الأحد الماضي، في محاولة للتعتيم على جرائمه الحقوقية.
وذكر بيان مشترك لرابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية والجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا، أن المغرب قام منذ بداية العام الجاري بطرد 27 مراقبًا أجنبيًا، بينهم برلمانيون وحقوقيون وإعلاميون ونقابيون، ضمن سياسة الحصار المشدد المفروض على الإقليم الصحراوي المحتل.
وأشار البيان إلى أن “المغرب لم يعد منذ 2014 يسمح بوجود أي مراقبين أجانب بالصحراء الغربية، حيث طرد 327 أجنبيًا يمثلون 21 دولة عبر القارات”، كما حظر أو طرد سبع منظمات حقوقية دولية غير حكومية من دخول الأراضي المحتلة بهدف التغطية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ونهب ثروات الشعب الصحراوي.
من جهته، أكد عضو رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، حسنة دويهي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “المناطق المحتلة تشهد حصارًا عسكريًا وإعلاميًا خانقًا”، مستشهدًا بترحيل ناشطتين دوليتين من الولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال كانتا تعتزمان زيارة مدينة العيون المحتلة.
وأضاف الحقوقي الصحراوي أن “إبعاد المراقبين الدوليين جزء من سياسة ممنهجة لإخفاء جرائم الاحتلال ضد المدنيين الصحراويين”، مذكرًا بما ورد في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الذي أشار إلى أن المغرب يمنع منذ 2015 المفوضية السامية لحقوق الإنسان من دخول الإقليم.
وختم دويهي بالتأكيد على أن “الاحتلال المغربي يسعى لعزل المنطقة عن العالم الخارجي وفرض حصار إعلامي وعسكري لارتكاب جرائمه بعيدًا عن الأنظار”، مشددًا في المقابل على أن “تزايد التضامن الدولي من برلمانيين وحقوقيين وإعلاميين يعكس إصرار المجتمع الدولي على إيجاد حل عادل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”
Views: 3
