أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن ما يجري في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة من اعتداءات ممنهجة ينفذها المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال يمثل “تطهيرا عرقيا بطيئا وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية” تستوجب الملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح المجلس، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن هذه الاعتداءات أسفرت منذ بدء العدوان على قطاع غزة عن استشهاد 19 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية برصاص المستوطنين، معظمها وقعت في المناطق الريفية والحقول الزراعية، وتم توثيقها بالصوت والصورة، دون أن تُوجّه لوائح اتهام ضد أي من الجناة.
وأشار البيان إلى أن “تهديدات المستوطنين وإطلاق النار المتكرر على الفلاحين يكشف نية مبيتة لاقتلاع السكان من أرضهم”، مشيرا إلى الجريمة الأخيرة التي ارتكبها مستوطن حين أطلق النار على مواطن من قرية أم الخير وقتله دون أن يتم اعتقاله.
وشدد المجلس على أن هذه السياسات ليست سوى امتداد لنهج الاحتلال القائم على الإرهاب والمجازر وتهويد الأرض، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة، ووفق نظام روما الأساسي فإنها ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية بـ التحرك العاجل لتصنيف المستوطنين كجماعات إرهابية عدوانية وملاحقتهم أمام المحاكم الدولية.
Views: 3
