نددت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بجرائم الاحتلال المغربي المتواصلة ضد الشعب الصحراوي، مطالبة العدالة الدولية بمتابعة ومحاسبة المسؤولين في الدولة المغربية عن انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان بحق المدنيين العزل.
وبمناسبة اليوم الدولي للإخفاء القسري الموافق لـ30 أغسطس من كل عام، دعت اللجنة، في بيان لها، المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان، واللجان والآليات المتخصصة، وفرق العمل التابعة للأمم المتحدة إلى إلزام المغرب بتقديم معلومات عن المفقودين والمختفين قسرا من الصحراويين.
كما طالبت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الأحد، بفتح تحقيق في جرائم التعذيب والقتل والاختطاف وغيرها من الانتهاكات المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة.
وأشار البيان إلى وجود أكثر من 400 مفقود صحراوي ما يزال مصيرهم مجهولا حتى اليوم، مجددا التنديد بالجرائم المستمرة للاحتلال.
وناشدت اللجنة، المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية الدولية ممارسة الضغط على المغرب لاحترام حقوق الإنسان، وفتح الأراضي المحتلة أمام وسائل الإعلام والمراقبين والوفود الدولية، كما أدانت ما وصفته بـ**”تقاعس” اللجنة الدولية للصليب الأحمر** في حماية المواطنين الصحراويين وممتلكاتهم، رغم اختصاصها بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في مناطق النزاع.
وفي ختام بيانها، ذكّرت اللجنة الدولة الإسبانية، بصفتها القوة المديرة للإقليم، بمسؤولياتها القانونية في استكمال مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، مؤكدة أن هذه المسؤولية تبقى قائمة ولا تسقط بالتقادم.
Views: 3
