الصحراء الغربية : موقع إخباري إسباني يفضح خيانة المخزن للحقائق والتاريخ

كشفت منصة إخبارية إسبانية، في مقال مطوّل بعنوان “لا تنسوا الصحراء الغربية”، زيف السردية التي يروّج لها المخزن لتبرير احتلاله للصحراء الغربية ونهب ثرواتها، مؤكدة أن هذه الأطروحات تتعارض بشكل صريح مع القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، التي تعتبر الصحراء الغربية أرضاً محتلة في انتظار استكمال مسار تصفية الاستعمار.

وأوضحت المنصة أن المغرب يسعى منذ نصف قرن إلى فرض وهم “الصحراء المغربية”، عبر القمع العسكري والدعاية المستمرة، غير أن محكمة العدل الدولية حسمت الأمر بوضوح في حكمها الصادر في أكتوبر 1975، مؤكدة عدم وجود أي صلة للسيادة بين المغرب والإقليم، وأن الشعب الصحراوي يتمتع بحق ثابت وغير قابل للتصرف في تقرير المصير.

كما شددت على أن الأمم المتحدة لم تعترف قط بضم المغرب للصحراء الغربية، بل اعتبرت وجوده فيها احتلالاً غير شرعي، فيما يبقى استفتاء تقرير المصير جوهر خطة التسوية المعتمدة عام 1991 والموقعة بين المغرب وجبهة البوليساريو تحت إشراف مجلس الأمن وبعثة “المينورسو”.

وأشار المقال إلى الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي سنتي 2016 و2024، والتي أكدت أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان، ولا يمكن إبرام أي اتفاقية تجارية مع الرباط تشمل الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي جبهة البوليساريو. كما ذكّر بقرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عام 2022 الذي جدد التأكيد على أن الاحتلال المغربي ينتهك حق الصحراويين في تقرير المصير.

وفي هذا السياق، لفت المقال إلى أن المغرب، في ظل غياب أي شرعية قانونية، لجأ إلى بناء الجدار العسكري والاستيطان ونهب الثروات الطبيعية، إضافة إلى القمع الممنهج ضد السكان الصحراويين، وهي ممارسات وصفها بأنها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

وخلصت المنصة إلى أن جبهة البوليساريو ظلت تقترح مراراً حلاً سلمياً وديمقراطياً يقوم على استفتاء حر يتضمن خيار الاستقلال، غير أن المغرب هو من يرفض هذا المسار. مؤكدة أن الحل الوحيد المتوافق مع الشرعية الدولية يتمثل في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، لتظل الصحراء الغربية آخر مستعمرة إفريقية تنتظر إنهاء الاستعمار.