في تطور سياسي لافت داخل الساحة الإسبانية، دعا حزب “سومار” الحكومة المركزية في مدريد إلى إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع المغرب، خصوصاً تلك المتعلقة بالشراكة والصيد البحري، امتثالاً لقرار محكمة العدل الأوروبية الذي أبطل هذه الاتفاقيات لعدم شمولها موافقة الشعب الصحراوي.
وطالب الحزب، في بيان رسمي، السلطات الإسبانية بالضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل الالتزام الصارم بالقانون الدولي وبتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية الذي اعتبر أن إدراج إقليم الصحراء الغربية ضمن الاتفاقيات مع المغرب يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الصحراوي.
كما شدّد “سومار” على ضرورة الشروع في مشاورات مباشرة مع جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، مؤكداً أن تجاهل هذا المعطى القانوني والسياسي يُضعف مصداقية الموقف الأوروبي ويمنح الرباط غطاءً غير مشروع لمواصلة استغلال ثروات الإقليم.
وأضاف الحزب أن منتجات الصحراء الغربية يجب أن تُصنَّف على أنها قادمة من الإقليم نفسه دون أي إشارة للمغرب، تنفيذاً لما نصت عليه أحكام القضاء الأوروبي، مشيراً إلى أن استمرار خرق هذه القرارات يعد خرقاً لالتزامات الاتحاد الأوروبي الدولية.
ويعكس موقف حزب “سومار” حالة الجدل المتصاعدة داخل إسبانيا بخصوص قضية الصحراء الغربية، خصوصاً بعد تحول الحكومة الإسبانية السابقة في موقفها لصالح الطرح المغربي بشأن الحكم الذاتي، وهو ما اعتبرته أطراف سياسية ونقابية ومنظمات حقوقية “انحرافاً عن التزامات مدريد التاريخية والقانونية”.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه الأصوات داخل أوروبا المطالبة بمراجعة شاملة للعلاقات الاقتصادية مع المغرب، والتعامل مع الصحراء الغربية كإقليم منفصل يخضع لتصفية الاستعمار تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
Views: 371
