أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن الحكومة المالية تقدمت يوم 4 سبتمبر 2025 بطلب رفع دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، وهو ما نفاه وزير الخارجية الجزائري في ندوة صحفية بتاريخ 13 سبتمبر. غير أن السلطات المالية عادت يوم 16 سبتمبر لتودع رسميًا الطلب، كما أكد بيان المحكمة.
الخارجية الجزائرية وصفت الخطوة المالية بأنها “مفارقة صارخة”، معتبرة أنه من الغريب أن تدّعي السلطة الانقلابية في مالي التمسك بالقانون على الصعيد الدولي، بينما “داست على الشرعية والنظام الدستوري داخل بلدها”، على حد تعبيرها.
وأكدت الجزائر أن السلطات الحالية في باماكو هي المسؤولة عن “كارثة سياسية واقتصادية وأمنية” وعن “إفلاس أخلاقي خطير”، مشيرة إلى أن لجوءها إلى محكمة العدل الدولية ليس سوى محاولة للبحث عن كبش فداء يبرّئها من مسؤولياتها أمام الشعب المالي.
وأضاف البيان أن الجزائر، التي تضع القانون الدولي في مكانة رفيعة وتحترم محكمة العدل الدولية أسمى احترام، ترفض الانخراط في هذه اللعبة وتدين طابعها المفضوح، مؤكدة أنها ستخطر المحكمة في الوقت المناسب برفضها لهذه الإجراءات.
Views: 367
