في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، لاسيما الجرائم السيبرانية، تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراقة، بالتنسيق مع مصلحة مكافحة الإجرام السيبراني للدرك الوطني، من توقيف 03 أشخاص تورطوا في إنشاء وتصميم منصات رقمية غير شرعية واستغلالها في النصب والاحتيال الإلكتروني.
وأفادت المصالح المختصة أن المشتبه فيهم قاموا بتصميم منصات رقمية مرسلة عبر منظومة معلوماتية بطرق غير قانونية، استُعملت في التحايل على الضحايا عبر إيهامهم بتقديم تسهيلات بنكية، ما مكنهم من الحصول على معلومات تخص أكثر من 400 بطاقة دفع بنكية أجنبية.
كما استُغلت هذه المعطيات في تحويل أموال من الحسابات البنكية للضحايا، والقيام بـ حجوزات فندقية باستعمال أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، إضافة إلى الشراء عبر التطبيقات الإلكترونية الخاصة بعرض المنتجات التجارية، فضلا عن المتاجرة في الأصول الافتراضية (العملات الرقمية).
وبحسب ذات المصدر، فقد تم اللجوء إلى تقنيات التحري السيبراني المتخصصة، التي سمحت بتحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، مع حجز المعدات المستعملة في النشاط الإجرامي، والمتمثلة في حواسيب محمولة، هواتف نقالة، حوامل تخزين مغناطيسية، بطاقات ذاكرة.
كما شملت المحجوزات تذاكر حجز فنادق وتذاكر خدمات تجارية صادرة عن بنوك ونقاط بيع، إلى جانب إيصالات استلام لمقتنيات تم اقتناؤها من دول أجنبية باستعمال وسائل الدفع الإلكتروني.
وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من مجريات التحقيق، في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المواطنين وممتلكاتهم الرقمية.
Views: 13
