من الصحة إلى التعليم.. الشارع المغربي يغلي تحت القمع الأمني

شهدت عدة مدن مغربية، أمس السبت، احتجاجات واسعة مطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، قوبلت بتدخلات أمنية أسفرت عن اعتقالات، ما أثار موجة استنكار حقوقية وسياسية واسعة.

وجاءت هذه التحركات التي استقطبت آلاف الشباب، على خلفية نداء أطلقه ناشطون تحت اسم “جيل زد Z” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بتحسين التعليم العمومي والخدمات الصحية، والتصدي للبطالة، غير أن السلطات واجهتها بالقمع، حسب منظمات حقوقية.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الاعتقالات التعسفية تمثل “انتهاكاً صارخاً للحق في التظاهر السلمي”، فيما نددت هيئة “همم” بما وصفته بـ”استعراض هائل للقوة في الفضاءات العامة”، مطالبة بإطلاق سراح جميع الموقوفين.

كما أدانت شبيبة اليسار الديمقراطي “العنف غير المبرر” ضد احتجاجات سلمية، محملة السلطات “المسؤولية الكاملة عن سلامة الموقوفين”. وفي السياق ذاته، حمّل حزب العدالة والتنمية الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية واحتقان الشارع، فيما حذر الصحفي علي أنوزلا من أن “قمع احتجاجات جيل زد قد يحول الغضب الرقمي إلى كرة ثلج في الشارع”.

وتأتي هذه التطورات في ظل موجة غضب اجتماعي متصاعد بالمملكة، تجسدت في احتجاجات مرتبطة بقطاع الصحة والتعليم، ووقفات احتجاجية في القرى والمداشر، إلى جانب مظاهرات متكررة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني.