أكدت الدكتورة بهجة العمالي، أن لجنة النقل والطاقة والصناعة والعِلم والتكنولوجيا، بقيادة الجزائر، تعمل على صياغة قانون نموذجي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى الموازنة بين متطلبات الابتكار وضمان حماية الحقوق، بما يعزز سيادة إفريقيا في العصر الرقمي.
وجاء تصريح العمالي خلال مشاركتها في ورشة عمل رفيعة المستوى بمدينة ميدرند بجنوب إفريقيا، خصصت لمناقشة التحول الرقمي والنظم الأيديولوجية للابتكار كوسيلة لتسريع التنمية المتكاملة في القارة.
ويُعد هذا القانون المرتقب إطاراً استرشادياً مرناً، يساعد الحكومات وصنّاع القرار الأفارقة على وضع تشريعات عصرية تراعي الأولويات المحلية، وتستجيب للتطورات التقنية، مع حماية الأفراد والمجتمعات، والانفتاح على الابتكار المستدام.
مبادئ القانون الأساسية:
- الشفافية
- المساءلة
- حماية البيانات والخصوصية
- السلامة والأمن
- تعزيز الابتكار
- العدالة وعدم التمييز
وأكدت العمالي أن الهدف الرئيس من هذا المشروع يتمثل في تدعيم الابتكار كقوة دافعة للتنمية المستدامة، مع وضع أطر تنظيمية وأخلاقية تضمن توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان بعيداً عن أي تهديد لحقوقه أو أمنه.
وقد حظي المشروع باهتمام واسع من طرف رئيس البرلمان الإفريقي، كما حاز دعماً من اللجنة بمساهمة خبراء وتقنيين دوليين، حيث تم اعتماد مقترح العمالي بتنظيم قمة برلمانية رقمية سنوية لتعزيز التشاور حول مستقبل الرقمنة في إفريقيا.
واعتبرت هذه المبادرة خطوة رائدة نحو تشريع عصري يستجيب للتحولات التقنية، ويترجم تطلعات شعوب القارة نحو تنمية عادلة وشاملة في ظل التوسع السريع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.
Views: 3