أدانت جبهة البوليساريو، في بيان صدر أمس الجمعة، الاتفاق الجديد بين مجلس الاتحاد الأوروبي والمغرب، القاضي بتمديد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتجات القادمة من إقليم الصحراء الغربية المحتل، معتبرة الخطوة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي و”تحديًا مباشراً لأحكام محكمة العدل الأوروبية“.
وأكدت الجبهة أن الاتفاق “يُعد التفافًا واضحًا على قرارات العدالة الأوروبية التي ألغت سابقًا اتفاق 2018 لنفس الأسباب”، مذكّرة بأن محكمة العدل الأوروبية أكدت منذ عام 2016 أن الصحراء الغربية “إقليم منفصل ومتميز عن المغرب”، وأن أي اتفاق يخصها يجب أن يحظى بموافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي، جبهة البوليساريو.
وانتقد البيان ما وصفه بـ“تسرّع المفوضية الأوروبية في تمرير الاتفاق دون استشارة الشعب الصحراوي”، معتبرًا ذلك “محاولة لتكييف القوانين الأوروبية بما يخدم واقع الاحتلال غير الشرعي”.
كما حذّرت البوليساريو من تداعيات الاتفاق على مسار السلام في المنطقة، مشيرة إلى أن “الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب أدوات جديدة لاستمرار احتلاله للأراضي الصحراوية واستغلال ثرواتها وقمع سكانها”.
ودعت الجبهة الاتحاد الأوروبي إلى التراجع الفوري عن الاتفاق وفتح مفاوضات مباشرة معها باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، مؤكدة عزمها اللجوء إلى القضاء الأوروبي مجددًا لضمان احترام الشرعية الدولية وقرارات محكمة العدل الأوروبية.
Views: 258
