أعربت جبهة البوليساريو عن رفضها القاطع للاتفاق الجديد المبرم بين المغرب ومجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يقضي بتمديد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة، مؤكدة أنها ستتصدى له بكل السبل القانونية لضمان احترام الحقوق السيادية للشعب الصحراوي.
وقالت الجبهة في بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، إن هذا الاتفاق “يحل محل اتفاق 2018 الذي ألغته محكمة العدل الأوروبية بقرارات صريحة”، معتبرة أنه “يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وانتهاكاً مباشراً للأحكام القضائية الصادرة بشأن الإقليم المحتل”.
وأوضحت البوليساريو أن محكمة العدل الأوروبية أقرت منذ سنة 2016 بأن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المغرب، وأن أي اتفاق يُراد تطبيقه عليها يجب أن يتم بموافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي، وهو ما أعادت المحكمة تأكيده في أحكام أكتوبر 2024، التي اعترفت صراحة بأهلية جبهة البوليساريو في التقاضي للدفاع عن الحقوق السيادية للشعب الصحراوي على أراضيه وموارده الطبيعية.
وانطلاقاً من هذه الأسس القانونية، شددت الجبهة على أن الاتفاق الجديد “غير شرعي”، وأنها ستلجأ إلى جميع الوسائل القانونية الممكنة للتصدي له وحماية حقوق الشعب الصحراوي.
وأضاف البيان أن هذا الاتفاق تم التفاوض بشأنه في ظرف خمسة أيام فقط و”من وراء ظهر الشعب الصحراوي”، كما تمت المصادقة عليه “على عجل” عبر إجراء كتابي لإجبار الدول الأعضاء على الامتثال، فيما استخدم تطبيقه المؤقت كوسيلة لفرض الأمر الواقع على البرلمان الأوروبي.
واعتبرت الجبهة أن المفوضية الأوروبية اختارت تعديل قانون الاتحاد الأوروبي ليتماشى مع الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية، من خلال ابتكار مفهوم جديد يسمى “منطقة المنشأ”، وهو “استثناء غير مسبوق من مفهوم بلد المنشأ” المعتمد دولياً، في وقت تواصل فيه المفوضية دعم القطاع الزراعي المغربي عبر تمويل مشاريع تحلية المياه في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وانتقد البيان إصرار المفوضية الأوروبية على تجاوز جبهة البوليساريو وعدم الدخول معها في مفاوضات مباشرة، رغم كونها “السبيل الوحيد لضمان تنفيذ أحكام المحكمة”، معتبراً أن هذا السلوك “يحكم على الاتحاد الأوروبي بتكرار أخطاء الماضي ويعكس ضعفاً أمام ضغوط الاحتلال المغربي”.
ودعت جبهة البوليساريو في ختام بيانها السلطات الأوروبية إلى رفض إقرار هذا الاتفاق غير القانوني، كونه “ينتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويقوض مسار الأمم المتحدة”، مشددة على أن السلام العادل والدائم في الصحراء الغربية، كما في غيرها من المناطق، “لن يتحقق إلا من خلال احترام ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية”.
Views: 130
