أعربت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية عن رفضها القاطع لأي اتفاقية جديدة تشمل ثروات الإقليم دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي جبهة البوليساريو، معتبرة أن ذلك يشكل “انحرافا خطيرا يقوض مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وجريمة قانونية وأخلاقية في حق الشعب الصحراوي”.
وقالت الجمعية في بيان تنديدي إن المفوضية الأوروبية “تتهيأ لتجديد اتفاقية الشراكة مع دولة الاحتلال المغربي، متضمنة ثروات الصحراء الغربية”، في تحدٍ صريح لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، الذي قضى ببطلان هذه الاتفاقية نهائيا وغير قابل للاستئناف.
وأضاف البيان أن هذا التوجه الأوروبي “يعكس تواطؤا فاضحا مع الاحتلال المغربي، وخضوعا للضغوط الفرنسية والإسبانية”، معتبرا أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي أصبحت “شريكا مباشرا في نهب ثروات شعب أعزل وتكريس واقع احتلال لا يعترف به المجتمع الدولي”.
وشددت الجمعية على أن الصحراء الغربية إقليم غير مستقل حسب القانون الدولي، وأن المغرب “لا يملك أي سيادة عليه”، مؤكدة أن “أي اتفاقية تشمل هذا الإقليم دون موافقة جبهة البوليساريو تعتبر باطلة ولاغية قانونا وأخلاقيا”، وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الأوروبية في أحكام سابقة.
كما ندد البيان بما وصفه بـ”محاولات المفوضية الأوروبية التحايل على بلد المنشأ الحقيقي للمنتجات القادمة من الإقليم، عبر استخدام تسميات مغربية زائفة مثل العيون، الساقية الحمراء، الداخلة ووادي الذهب“، معتبرا ذلك “تزويرا للواقع الجغرافي والقانوني وتلاعبا بمصير شعب تحت الاحتلال”.
وأكدت الجمعية أن “هذه الممارسات تمثل التفافا على أحكام العدالة الأوروبية، وتضع الاتحاد الأوروبي في موقع المتهم بعد أن فقد الحياد والمصداقية في هذا النزاع”، محذرة من “تعرضه لمزيد من الطعون القانونية وفقدان الثقة الدولية”.
وفي ختام بيانها، جددت الجمعية عزمها على الطعن في أي اتفاقات مماثلة أمام المحاكم الأوروبية والدولية، محملة الاتحاد الأوروبي “المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة عن العواقب القانونية لهذه الاتفاقيات غير الشرعية”.
كما دعت البرلمان الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ”الانحراف الخطير”، مؤكدة أن “ثروات الصحراء الغربية ليست للبيع، ولا يمكن تحقيق السلام دون احترام إرادة الشعب الصحراوي”.
Views: 129
