شدّد المستشار الخاص لدى الرئيس الصحراوي المكلف بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية، أبي بشراي البشير، اليوم الثلاثاء، على أن الخروقات القانونية الواضحة في اتفاق التجارة الجديد الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي مع المغرب، والذي يشمل إقليم الصحراء الغربية بشكل صريح، تؤكد أن مصير هذا الاتفاق سيكون كمصير سابقه الذي ألغته محكمة العدل الأوروبية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية (وأج)، أوضح أبي بشراي البشير أن الاتفاق الجديد يمثل خرقاً سافراً للقانونين الدولي والأوروبي، من حيث الشكل والمضمون على حد سواء.
فمن الناحية الإجرائية، قال المتحدث إن المفوضية الأوروبية تفاوضت مع المغرب خلال أشهر طويلة دون إذن مسبق وصريح من مجلس الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن الاتفاق تم التصويت عليه يوم 10 سبتمبر، وأعلنت المفوضية توصلها إليه بعد خمسة أيام فقط، أي في 15 سبتمبر الماضي، وهو ما اعتبره إجراءً يفتقر إلى الشفافية والمشروعية القانونية.
كما انتقد المستشار الصحراوي لجوء المفوضية الأوروبية إلى صيغة “التطبيق المؤقت” بدلاً من انتظار المصادقة النهائية، في محاولة منها لتجاوز البرلمان الأوروبي، إلى جانب اعتمادها على المراسلات المكتوبة لتفادي أي نقاش علني حول الملف.
وأشار إلى أن رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان الأوروبي وعدداً من الأعضاء عبروا بدورهم عن استهجانهم لهذه الطريقة، معتبرين أنها محاولة لفرض الأمر الواقع.
أما من الناحية الجوهرية، فقد أكد أبي بشراي البشير أن الاتفاق يشكّل خرقاً واضحاً لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، إذ يتجاوز شرط “موافقة الشعب الصحراوي”، باعتباره الطرف المعني بحق تقرير المصير وليس “السكان أو المستوطنين”.
وأضاف أن المفوضية الأوروبية تتجاهل المبدأ القانوني الثابت الذي ينص على أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان ومتمايزان، وأن المغرب لا يمتلك أي شكل من أشكال السيادة على الإقليم، منتقداً اختراع المفوضية لصيغة “منطقة المنشأ” في محاولة للالتفاف على القانون.
كما ذكّر بأن محكمة العدل الأوروبية فصلت بشكل واضح في قرارها الأخير بضرورة تمييز المنتجات القادمة من الصحراء الغربية عبر وسمها برمز (EH)، المختلف عن رمز المغرب (MA).
وفي ختام تصريحه، جدد أبي بشراي البشير رفض جبهة البوليساريو القاطع لهذا الاتفاق غير الشرعي، مؤكداً أن الجبهة ستلجأ مجدداً إلى القضاء الأوروبي لإسقاطه، استناداً إلى القرارات السابقة لمحكمة العدل الأوروبية، وخاصة قرار 4 أكتوبر 2024، كما حدث مع الاتفاقيات السابقة.
Views: 122
