وجّه رئيس لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، بيرند لانغه، انتقادات شديدة إلى المفوضية الأوروبية بسبب طريقة إدارتها للاتفاق الجديد مع المغرب، الذي يقضي بتمديد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة، واصفاً ذلك بأنه “أسلوب فاضح بكل المقاييس”.
وفي تقرير نشرته شبكة “يورأكتيف” (EURACTIV) الأوروبية المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي، صرّح لانغه بأن المفوضية ارتكبت بالضبط ما سعى البرلمان إلى منعه من خلال تعديل الإطار القانوني للعلاقات بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن الخطوة تنتهك اتفاق الإطار بين المؤسسات الذي يهدف إلى منع تطبيق القرارات مؤقتاً دون موافقة البرلمان. وأكد أنه سيعيد طرح المسألة خلال اجتماع مقرر اليوم الثلاثاء بين رؤساء لجان المفوضية وممثليها.
من جهته، أعرب النائب الإسباني فيسنت مارزا، عضو حزب الخضر (التحالف الحر الأوروبي) وعضو وفد العلاقات مع بلدان المغرب العربي، عن خيبة أمله العميقة من الخطوة، متهماً المفوضية بـ “حجب المعلومات عن البرلمان” وخلق “مستوى غير مسبوق من الغموض والافتقار إلى الشفافية”. وقال إن المفوضية “لم تكتف بعدم التشاور مع النواب، بل منعت وصول معلومات كان ينبغي مشاركتها معهم”.
وكانت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي قد عقدت جلسة استثنائية مساء الاثنين في ستراسبورغ لبحث الملف، في ظل تصاعد الخلاف المؤسساتي داخل الاتحاد الأوروبي حول طريقة تمرير الاتفاق.
وذكرت شبكة “يورأكتيف” أن عدداً من النواب الأوروبيين اتهموا المفوضية بتجاوز رقابة البرلمان وتجاهل حكم محكمة العدل الأوروبية، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية تعكس انقساماً متزايداً داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن إدارة علاقاته التجارية مع المغرب، لا سيما فيما يتعلق بإقليم الصحراء الغربية غير المستقل ذاتياً والخاضع لعملية تصفية استعمار.
ويغطي الاتفاق الجديد منتجات الزراعة والصيد البحري بتعريفات تفضيلية، في محاولة – حسب المصدر ذاته – للتحايل على حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر عام 2021، الذي أبطل الاتفاق السابق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لغياب موافقة الشعب الصحراوي وعدم تمييز المنتجات القادمة من الإقليم المحتل بوسم خاص.
ويرى مراقبون داخل البرلمان الأوروبي أن نهج المفوضية الأوروبية يقوض سلطة البرلمان وقرارات القضاء الأوروبي. كما كشفت مصادر برلمانية أن النواب أُبلغوا بتحركات المفوضية يوم 26 سبتمبر فقط، أي قبل أيام قليلة من مصادقة مجلس الاتحاد الأوروبي على التطبيق المؤقت للاتفاق في 3 أكتوبر الجاري، وهو ما اعتُبر خرقاً واضحاً للاتفاق بين مؤسسات الاتحاد الذي يمنع تطبيق أي اتفاق تجاري دون موافقة مسبقة من البرلمان.
وفي سياق متصل، أدانت جبهة البوليساريو بشدة الاتفاق الجديد بين مجلس الاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبرة إياه “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتعدياً مباشراً على أحكام المحاكم الأوروبية”، وأكدت عزمها اللجوء إلى كل الوسائل القانونية المتاحة للطعن فيه والدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي وموارده الطبيعية.
Views: 131
