انتقل الحراك الاحتجاجي في المغرب من الشارع إلى المجال الاقتصادي، بعد أن أطلق ناشطون وشباب حملة واسعة لمقاطعة منتجات الشركات المملوكة للملياردير المغربي عزيز أخنوش، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس حكومة المخزن، في خطوة تصعيدية تهدف إلى مواجهة ما وصفوه بـ”تحالف المال والسلطة” والمطالبة بـ”العدالة الاجتماعية”.
وجاءت حملة المقاطعة في اليوم الحادي عشر من الاحتجاجات السلمية التي تعم مدناً مغربية عدة، حيث دعا النشطاء إلى وقف شراء منتجات مجموعات يملكها أخنوش، أبرزها “أكوا القابضة”، و**”إفريقيا غاز”** و**”مغرب أكسجين”**، والتي تستحوذ على 40 بالمائة من سوق المحروقات، و45 بالمائة من سوق غاز البوتان، و62 بالمائة من سوق الغاز النفطي المسال، إضافة إلى استثمارات ضخمة في مجال تحلية مياه البحر.
ويرى المحتجون أن أخنوش، الذي بلغت ثروته 1.6 مليار دولار حسب مجلة فوربس في يناير الماضي، يواصل توسيع إمبراطوريته الاقتصادية داخل المغرب وخارجه دون اكتراث لمعاناة المواطنين، في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وازدياد البطالة والتضخم.
وشهدت الاحتجاجات في يومها العاشر مشاركة سكان أكثر من 23 مدينة مغربية، رفعوا خلالها شعارات تطالب برحيل الحكومة ومحاسبة الفاسدين، إلى جانب الدعوة إلى إصلاحات اجتماعية واقتصادية عاجلة.
وتزامناً مع هذه التحركات، استغلت المنظمة الديمقراطية المغربية للشغل الاحتفاء باليوم العالمي للعمل اللائق لتجديد انتقادها لسياسات الحكومة، معتبرة أن “برامج التشغيل الحكومية فاشلة وتبذر الأموال دون أي أثر إيجابي على سوق الشغل”، مشيرة إلى أن “خارطة الطريق الجديدة للتشغيل حتى عام 2026 تبقى مجرد شعارات في غياب إرادة سياسية حقيقية”.
كما أكد اتحاد المنظمات المغربية التربوية دعمه لمطالب الشباب، واصفاً إياها بـ”المشروعة والعادلة”، ومبدياً استغرابه من “التناقض بين خطاب الحكومة حول الدولة الاجتماعية وواقع الممارسات الميدانية التي تتنافى معه”، في وقت يواصل فيه وزير الشباب والثقافة والتواصل تجاهل دعوات الحوار منذ مارس الماضي.
من جانبه، حمّل التنسيق الوطني الموحد لقطاع التشغيل الحكومة مسؤولية ما وصفه بـ”الجمود الاجتماعي”، داعياً إلى تنفيذ التعهدات الدولية والوطنية في مجال تفتيش الشغل، ومتهماً وزير التشغيل يونس السكوري بـ”فشل الحوار مع النقابات وعدم تنفيذ الملفات المطلبية العالقة منذ أربع سنوات”.
وفي سياق متصل، طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، النيابة العامة بـ”تحريك دعاوى قضائية ضد المتورطين في قضايا الفساد والاختلاس وتبييض الأموال”، مؤكداً أن “اللحظة الراهنة تتطلب استعادة ثقة المواطنين عبر محاكمة لصوص المال العام”.
أما المحامي والناشط الحقوقي محمد نجيب عنيترة، فأشاد في مقال له بـ”سلمية ووعي” المتظاهرين، منتقداً في الوقت ذاته “لجوء السلطات إلى نفس أساليب العنف”، فيما اعتبر الكاتب المغربي يوسف أغويركات أن “الاحتجاجات الحالية تعبّر عن تحول عميق في وعي الشباب المغربي سياسياً واجتماعياً”.
Views: 129
