استقبل السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم الأربعاء 08 أكتوبر 2025، بمقر المجلس، السيدة سافينا كلوديا أماصاري، السفيرة المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، التي أدت له زيارة مجاملة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الذكرى الثالثة والستين لانضمام الجزائر إلى منظمة الأمم المتحدة، وكذا الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 80 لتأسيس المنظمة الأممية، حيث شكّل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وهيئات الأمم المتحدة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
في مستهل اللقاء، استعرض الطرفان عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر بمنظمة الأمم المتحدة منذ انضمامها في 8 أكتوبر 1962، حيث أكد السيد عزوز ناصري أنّ الجزائر ظلت فاعلاً دوليًا ملتزمًا بمبادئ السلم والعدالة والتعاون الدولي، ورافعةً لصوت الشعوب المكافحة من أجل الحرية وتقرير المصير، مستلهمةً تجربتها النضالية ضد الاستعمار.
كما شدد رئيس مجلس الأمة على تمسك الجزائر بمواقفها الثابتة داخل هيئة الأمم المتحدة، الداعية إلى إصلاح النظام الأممي ومجلس الأمن بما يضمن مزيدًا من العدالة والتمثيل المتوازن، مبرزًا في الوقت ذاته دعم الجزائر المستمر للقضية الفلسطينية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ومساهمتها الفاعلة في جهود حفظ السلم والأمن الدوليين، خصوصًا في منطقة الساحل الإفريقي ومكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية المستدامة.
من جانبها، عبّرت السيدة سافينا كلوديا أماصاري عن تقديرها العميق لدور الجزائر الريادي داخل منظمة الأمم المتحدة، مثمنةً التعاون البنّاء والمثمر القائم بين الهيئات الأممية والمؤسسات الجزائرية في مجالات مكافحة الفقر، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز الحوكمة، وحماية البيئة، ومواجهة التغير المناخي.
وأشادت السفيرة بالجزائر وبتجربتها التنموية، مؤكدةً أنها نموذج يحتذى به في استثمار الثروات الوطنية لخدمة المواطن، وفي التزامها بالقانون الدولي ومبادئ التعاون متعدد الأطراف، ودورها الفاعل في الوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية، مما يعزز مكانتها كشريك استراتيجي موثوق للأمم المتحدة.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على مواصلة التنسيق والحوار البنّاء بين مجلس الأمة ومنظمة الأمم المتحدة، دعماً لأهداف التنمية المستدامة 2023-2027، ومواكبةً للإصلاحات الوطنية الجارية. كما عبّر السيد ناصري عن اعتزاز مجلس الأمة بالشراكة القائمة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، والتي أثمرت برامج فعّالة في تعزيز القدرات البرلمانية وتطوير الأداء التشريعي، مؤكداً الحرص على مواصلة هذه الشراكة وتوسيع آفاقها مستقبلاً.
Views: 103
