طالبت البرلمانية الأوروبية عن “الحزب الوطني الباسكي”، أويهان أغيرغويتيا، المفوضية الأوروبية بتقديم توضيحات عاجلة حول الاتفاق التجاري الجديد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والمتعلق بالمنتجات القادمة من الأراضي الصحراوية الخاضعة للاحتلال المغربي.
وأوضحت أغيرغويتيا في مراسلة رسمية وجهتها إلى المفوضية أنها وجهت مجموعة من الأسئلة بشأن هذا الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ مؤقتاً في 3 أكتوبر الجاري، معتبرة أن الخطوة تثير إشكالات قانونية وسياسية بالنظر إلى الوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية.
وذكّرت البرلمانية بالحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024، والذي ألغى اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لكونهما يشملان أراضي الصحراء الغربية دون استشارة أو موافقة الشعب الصحراوي، ما يجعل أي اتفاق مماثل “غير قانوني”.
وشددت أغيرغويتيا على أن موافقة الشعب الصحراوي تمثل “الشرط الوحيد لشرعية أي إجراء أو اتفاق أوروبي” يتعلق بالإقليم، محذرة من أن تجاهل هذا المبدأ يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ولقرارات القضاء الأوروبي.
وحسب مراقبين في البرلمان الأوروبي، فإن الاتفاق الجديد يثير أزمة داخل مؤسسات الاتحاد، حيث عبّر عدد من النواب عن استيائهم من غياب الشفافية في مسار التفاوض والمصادقة. وأشار بعضهم إلى أن المفوضية أخطرت البرلمان فقط في 26 سبتمبر الماضي، أي أياماً قليلة قبل موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي على التطبيق المؤقت للاتفاق في 3 أكتوبر، دون استشارة مسبقة للبرلمان الأوروبي كما ينص عليه اتفاق التعاون بين المؤسسات.
وأكد النواب أن المفوضية الأوروبية انتهكت الاتفاق الداخلي بين مؤسسات الاتحاد الذي يمنع تطبيق الاتفاقيات التجارية قبل المصادقة البرلمانية الرسمية، معتبرين أن هذه الخطوة تمس بمبدأ الشفافية والديمقراطية داخل الاتحاد الأوروبي.
Views: 113
