أصدرت محكمة أكادير المغربية أحكامًا وصفت بالثقيلة، تراوحت بين 3 و15 سنة سجنًا نافذًا، في حق 17 شابًا على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها عدة مدن مغربية منذ أواخر شهر سبتمبر الماضي.
ووفقًا لمصادر إعلامية مغربية، نقلاً عن مصادر قضائية، فقد قضت المحكمة بـ 15 سنة سجناً نافذاً لثلاثة شبان، و12 سنة لواحد منهم، بينما نال تسعة آخرون 10 سنوات، وأدين اثنان بـ 5 و4 سنوات، فيما حُكم على ثلاثة آخرين بـ 3 سنوات لكل واحد منهم.
وقد وُجهت للموقوفين تهم تتعلق بتخريب منشآت ومنقولات عمومية، إضرام النار، وممارسة العنف ضد القوات العمومية، وعرقلة الطريق العام.
وتعود وقائع القضية إلى مظاهرات شهدتها مدينتا القليعة وإنزكان، حيث استخدمت قوات الأمن المغربية العنف المفرط لتفريق المحتجين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة متظاهرين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.
ويأتي هذا الحكم بعد أيام قليلة من إدانة شاب آخر بالسجن 10 سنوات نافذة في القضية نفسها، في وقت تتواصل فيه محاكمات أكثر من 400 شاب تم توقيفهم خلال الموجة الاحتجاجية ذاتها، أغلبهم ما يزالون قيد الحبس الاحتياطي.
من جانبها، أعربت منظمات حقوقية مغربية عن قلقها إزاء هذه الأحكام، معتبرة أن “القوة المفرطة لا يمكن أن تكون جوابًا على احتجاجات ذات طابع اجتماعي سلمي”، مطالبةً بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول ملابسات هذه الأحداث.
Views: 124
