يعيش الشعب المغربي هذه الأيام ظروفًا اقتصادية واجتماعية متدهورة، نتيجة ما وصفته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”السياسات المولّدة للفقر والحرمان”، حيث يغرق أكثر من 2.5 مليون مواطن في الفقر المدقع وقرابة 3 ملايين في وضعية هشاشة، وفقًا لأرقام المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2024.
وقالت الجمعية، في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر (17 أكتوبر)، إن 82 بالمئة من الفقراء والمهمشين يعيشون في المناطق الريفية التي تفتقر لأبسط شروط العدالة المجالية والخدمات الأساسية، وهو ما يدفع الآلاف منهم إلى الاحتجاج بشكل متكرر للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة منذ نهاية سبتمبر يقودها شباب يطالبون بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبـمحاربة الفساد ووقف تبديد الثروات الوطنية في مشاريع وصفتها بـ”الباذخة”، داعية إلى استثمار الموارد في التنمية الحقيقية التي تخدم المواطنين.
وشددت الجمعية على أن القضاء على الفقر والهشاشة يمرّ عبر تفكيك منظومة الريع والفساد، وفصل المال عن السلطة، وإقامة نظام ديمقراطي يحترم إرادة الشعب المغربي ويضمن له حق تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي.
كما طالبت بـإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، ووقف المتابعات القضائية ضد النشطاء الشباب والاستجابة لمطالبهم المشروعة، داعية السلطات إلى التخلي عن سياسة القمع والترهيب.
من جانبه، عبّر حزب النهج الديمقراطي العمالي عن دعمه للاحتجاجات الشبابية المتواصلة، واصفًا إياها بأنها “مرحلة جديدة في نضال الشعب المغربي ضد الاستبداد والفساد”، مندّدًا بـ”قمع المتظاهرين واستخدام الرصاص الحي الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة شبان وجرح آخرين”، وفق ما جاء في بيانه.
وأكد الحزب أن هذه التحركات تعكس احتقانًا اجتماعيًا غير مسبوق، ناتجًا عن الاستبداد السياسي والفساد المالي والاقتصادي، إلى جانب سياسة الخوصصة التي مست قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، معتبرًا أن المغرب اليوم يقف على فوهة بركان من الغضب الشعبي بسبب انسداد الأفق أمام الشباب وتفاقم البطالة والتهميش.
Views: 123
