تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وضمان التكفّل الأفضل بمرضى السرطان، خاصة فئة الأطفال المصابين بهذا الداء، أشرف كلٌّ من وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، صباح اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، على توقيع اتفاقية تتعلق بالعلاج الإشعاعي للأطفال المصابين بالسرطان.
وشهدت مراسم التوقيع حضور مستشار رئيس الجمهورية، رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، ورئيس اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته، إلى جانب رؤساء لجان الصحة والشؤون الاجتماعية بغرفتي البرلمان، ورئيس اللجنة الوطنية الطبية، وعدد من الخبراء وممثلي وسائل الإعلام.
تهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان التكفّل بالعلاج الإشعاعي لفائدة الأطفال دون سن الثامنة عشرة، من خلال تعاون بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والمؤسسات العمومية والخاصة المتخصصة في العلاج الإشعاعي، ما يشكل خطوة هامة نحو تعزيز التكامل بين القطاعين العمومي والخاص وتحسين نوعية الرعاية الصحية للأطفال المرضى.
ويحظى ملف السرطان بعناية خاصة من السلطات العليا، لما يمثله من تحدٍّ صحي وإنساني، حيث شهدت السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا في مجال مكافحة هذا المرض بفضل الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تركز على توفير الإمكانيات المادية والبشرية وضمان توافر الأدوية المبتكرة الموجهة لعلاج السرطان.
وتُترجم هذه الجهود من خلال تطوير مراكز مكافحة السرطان عبر مختلف ولايات الوطن، وتجهيزها بالمعدات الحديثة مثل أجهزة المحاكاة الضوئية والمسرّعات الخطية الخاصة بالعلاج الإشعاعي، إضافة إلى فتح وحدات جديدة للعلاج الكيميائي لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحقيق اللامركزية في التكفّل الطبي.
وفي السياق ذاته، اتُخذت إجراءات استعجالية لإعادة المسرّعات الخطية إلى الخدمة في أقرب الآجال، عبر تعزيز التنسيق بين وزارات الصحة، والصناعة الصيدلانية، والتجارة الخارجية وترقية الصادرات، مع استحداث آلية “الممر الأخضر” لتسهيل استيراد قطع الغيار والمستلزمات التقنية، وضمان المتابعة المركزية لعقود الصيانة بهدف الحفاظ على فعالية واستمرارية التجهيزات الطبية.
وتتواصل الجهود لتطوير المنظومة الوطنية للعلاج الإشعاعي من خلال إنشاء مصالح جديدة في مراكز مكافحة السرطان بكل من الشلف، الأغواط، المدية، بجاية وتيارت، إلى جانب إدراج وحدات مماثلة في المستشفيات الجديدة ذات 240 سريرًا، مما سيسهم في رفع قدرات التكفّل وتقريب العلاج من المرضى عبر الوطن.
وفي ختام اللقاء، جدّدت وزارة الصحة التزامها بخدمة المريض وتعزيز التنسيق الوطني بين مختلف الفاعلين في القطاع الصحي، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في العلاج وترسيخ مبدأ العدالة في الولوج إلى الرعاية الصحية.
Views: 4
