الجزائر: عرقاب يشارك في الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدّرة للغاز بالدوحة

يشارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، على رأس وفد رفيع من إطارات القطاع، في الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدّرة للغاز (GECF)، المقرر عقده في العاصمة القطرية الدوحة، يومي 22 و23 أكتوبر 2025، حسب ما أفاد به بيان رسمي لوزارة المحروقات والمناجم الجزائرية.

ويُعقد هذا الاجتماع برئاسة وزير النفط والغاز الليبي، خليفة رجب عبد الصادق، رئيس الدورة الحالية للمنتدى، وبمشاركة الوزراء المعنيين بقطاع الطاقة من الدول الأعضاء والمراقبة، إلى جانب ممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة بشؤون الطاقة.

وأوضح البيان أن هذا اللقاء سيُخصص لمناقشة تطورات أسواق الغاز العالمية واستشراف آفاقها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، فضلاً عن بحث السبل الكفيلة بضمان استقرارها وتعزيز أمن الإمدادات والتوازن بين العرض والطلب، بما يخدم مصالح كل من الدول المنتجة والمستهلكة. كما سيتم التطرق إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء ومناقشة ملفات تنظيمية وإدارية تتعلق بتسيير شؤون المنتدى وتطوير أدائه المؤسسي.

ويُعد هذا الاجتماع، وفق ذات المصدر، فرصة لتبادل وجهات النظر وتعميق التنسيق بين الدول الأعضاء، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية والطاقوية العالمية، ولتأكيد الدور المحوري للغاز الطبيعي كمصدر نظيف وموثوق للطاقة، يسهم في الانتقال الطاقوي وتحقيق التنمية المستدامة.

كما سيجري الوزير محمد عرقاب، على هامش هذا الحدث، لقاءات ثنائية مع نظرائه من الدول المشاركة، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجالي المحروقات والمناجم، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال صناعة النفط والغاز.

وجدير بالذكر أن منتدى الدول المصدّرة للغاز (GECF) أُنشئ سنة 2001 كإطار للتشاور والتنسيق بين الدول المنتجة والمصدّرة للغاز، قبل أن يتحول عام 2008 إلى منظمة حكومية دولية تتخذ من الدوحة مقرًا لها. ويضم المنتدى حاليًا 20 دولة عضوًا، تمثل مجتمعة حوالي 69% من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، و40% من الإنتاج المسوق، و51% من صادرات الغاز الطبيعي المسال.

ويُعتبر المنتدى اليوم منصة رئيسية للحوار العالمي حول مستقبل الطاقة، ويهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، إلى جانب الدفاع عن المصالح المشتركة للمنتجين ودعم التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.