من أصل 777 عملية مبرمجة
قام مجلس المحاسبة خلال سنة 2023 ب652 عملية رقابية, في إطار تجسيد مهامه الرامية لتحسين التسيير العمومي وتكريس الشفافية, حسب ما أفاد به التقرير السنوي للمجلس.
ووفقا لهذا التقرير, الذي نشر الأحد على الموقع الرسمي لمجلس المحاسبة, فإن المجلس قام في سنة 2023 بتنفيذ 652 عملية رقابية من أصل 777 عملية مبرمجة, أسفرت عن إعداد 734 تقرير رقابة, تتوزع على 137 تقرير يتعلق بنوعية التسيير و597 تقرير حول مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين. وعلاوة عن ذلك, أصدر مجلس المحاسبة 1324 عمل ناتج عن ممارسة صلاحياته الإدارية والقضائية على حد سواء. فبعنوان صلاحياته الإدارية, صادق مجلس المحاسبة على 199 عملا من بينها 121 مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي تمت مراقبتها, مرفقة بالتوصيات المناسبة للمسيرين المعنيين. يضاف إلى ذلك 38 مذكرة قطاعية حول تسيير الاعتمادات المخصصة لمختلف القطاعات الوزارية بموجب قوانين المالية, مع إعداد المجلس ل40 رسالة لرؤساء الغرف, موجهة لمسيري الهيئات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية, أو بهدف استرجاع مبالغ مقبوضة بصفة غير قانونية أو التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية, حسبما ورد في التقرير.
اما في مجال ممارسة صلاحياته القضائية, فقد أصدر مجلس المحاسبة 1125 قرارا, تتوزع على 1069 قرارا يتعلق بمراجعة حسابات التسيير المحاسبين العموميين, منها 280 قرارا مؤقتا و773 قرارا نهائيا و16 قرار مراجعة. وتتوزع القرارات النهائية بين 743 قرار إبراء و30 قرار وضع في حالة مدين تتضمن إقحام المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي قدره 78ر74 مليون دج. كما أصدر المجلس في هذا الإطار, 27 تقريرا تفصيليا من أجل إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية, تتضمن وقائع من شأنها أن تشكل مخالفات لقواعد تسيير الميزانية والمالية المحددة قانونا. وأشار التقرير أيضا إلى أن 20 “قرارا صادرا عن غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ضد الآمرين بالصرف والمسيرين الذين تصرفوا خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال والوسائل العمومية”. وتتوزع هذه القرارات بين تسعة قرارات إعفاء و11 قرارات تضمنت عقوبات بغرامات مالية, قدر مبلغها الإجمالي ب 815 ألف دج علاوة على ذلك, تم إصدار تسعة تقارير تفصيلية تتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي موجهة للإرسال إلى النواب العامين المختصين إقليميا. وفي مجال تقديم المحاسبات, أصدر المجلس 1060 قرارا ضد الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بسبب عدم أو التأخر في إيداع حساباتهم لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة, من بينها 324 قرارا مؤقتا و 604 قرارا نهائيا و132 قرار مراجعة. وقدر المبلغ الإجمالي للغرامات التي تم النطق بها بأزيد من 6 مليون دج, حسب التقرير السنوي لمجلس المحاسبة.
حسان ح
Views: 2
