لجنة المالية والميزانية تواصل دراسة الميزانيات القطاعية وتستمع إلى عرض وزير التربية الوطنية

واصلت لجنة المالية والميزانية، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، أشغالها في إطار دراسة الميزانيات القطاعية كما وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2026، بعقد اجتماعٍ ترأسه السيد محمد بن هاشم، رئيس اللجنة، حيث استمعت إلى عرضٍ قدّمه وزير التربية الوطنية، السيد محمد صغير سعداوي، وذلك بحضور السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، والسيد العيد بوكراف، رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم.

وفي مستهل الاجتماع، أبرز رئيس اللجنة الأهمية المحورية لقطاع التربية في بناء مجتمع المعرفة وتحقيق العدالة الاجتماعية، متوقفًا عند أهم توجهات مشروع قانون المالية في شقه المتعلق بقطاع التربية، ولا سيما تحسين جودة التعليم، وتطوير التكوين المستمر للأساتذة، وتعزيز الرقمنة، وتحسين ظروف التمدرس في المناطق النائية. كما طرح جملة من التساؤلات حول نجاعة البرامج السابقة وآليات تقييمها ومستوى التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بالدعم الاجتماعي المدرسي، مؤكداً التزام اللجنة بمواصلة أداء مهامها بمسؤولية للمساهمة في بناء مدرسة عمومية ذات جودة وإنصاف.

وفي عرضه، أوضح السيد الوزير أن ميزانية وزارة التربية الوطنية تمثل 10.5% من الميزانية الإجمالية للدولة و4.4% من الناتج الداخلي الخام (PIB)، مشيرًا إلى أنّه تمّ رصد غلاف مالي قدره 1.792 مليار دج كرخص التزام و1.851 مليار دج كاعتمادات دفع بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وأضاف السيد سعداوي أنّ الميزانية المخصصة للقطاع عرفت زيادة معتبرة مقارنة بسنة 2025، حيث ارتفعت من 1.645 مليار دج إلى 1.792 مليار دج كرخص التزام (بزيادة قدرها 147 مليار دج)، ومن 1.716 مليار دج إلى 1.851 مليار دج كاعتمادات دفع (بزيادة قدرها 135 مليار دج).

وأشار الوزير إلى أنّ محفظة البرامج الخاصة بالقطاع تتضمن أربعة برامج رئيسية، هي:

1. برنامج التعليم،

2. برنامج التكوين،

3. برنامج الحياة المدرسية والتحويلات الاجتماعية،

4. برنامج الإدارة العامة.

وتوزّعت هذه البرامج على أربعة أبواب رئيسية تشمل:

• نفقات المستخدمين (T1) بنسبة 85.16% من اعتمادات الدفع،

• نفقات تسيير المصالح (T2) بنسبة 0.12%،

• نفقات الاستثمار (T3) بنسبة 10.36%،

• نفقات التحويل (T4) بنسبة 4.36%.

وأكد الوزير أنّ محفظة البرامج المعتمدة تندرج ضمن الإصلاح الميزانياتي الجديد الذي يهدف إلى تحسين فعالية وشفافية تسيير الموارد المالية للقطاع.

وعقب العرض، ثمّن أعضاء اللجنة الجهود المبذولة والإمكانيات المخصصة لقطاع التربية الوطنية، قبل أن يطرحوا جملة من الانشغالات والمقترحات، من أبرزها:

• مراجعة محتوى الكتاب المدرسي مع التركيز على المرجعيتين الدينية والتاريخية،

• مراجعة القانون الخاص والنظام التعويضي،

• تفعيل القوائم الاحتياطية للأساتذة،

• معالجة صعوبات إسناد الصفقات العمومية،

• تسوية ملف السكنات الإلزامية والوظيفية،

• فتح تخصص للشريعة الإسلامية،

• تطبيق نظام الدوام الواحد في المؤسسات التي تعاني من الاكتظاظ،

• مراجعة الضوابط في توزيع الميزانية بين الولايات،

• إصلاح المناهج الدراسية وتحقيق التكامل فيها،

• تسريع الرقمنة الشاملة،

• معالجة سوء توزيع الموارد البشرية،

• إشراك أهل الاختصاص في الإصلاحات،

• تسوية وضعية العمال المهنيين،

• تسريع مشروع الديوان الوطني للخدمات المدرسية،

• الاهتمام بالمشرفين التربويين ومؤطري المؤسسات،

• فتح المجال لتوظيف بعض التخصصات الجامعية في قطاع التربية،

• تثبيت تاريخ الدخول المدرسي،

• تهيئة وترميم المؤسسات التربوية خاصة في المناطق الجنوبية،

• معالجة نقص الهياكل التربوية والاكتظاظ داخل الأقسام.

ويُنتظر أن تتواصل جلسات الاستماع في إطار مناقشة الميزانيات القطاعية خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي للجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون المالية لسنة 2026.

Views: 125