في إطار التحقيقات الجارية في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال تُعلم مصالح أمن ولاية ورقلة، وعملاً بأحكام المادتين 19 و26 من قانون الإجراءات الجزائية، وبناءً على الإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة ورقلة، المواطنين الكرام بأنها تباشر تحقيقاً في قضايا متعلقة بأفعال احتيالية تم ارتكابها من طرف أحد المشتبه فيهم الذي ينتحل صفة عدد من الأشخاص الطبيعيين عبر التراب الوطني.
وتدعو مصالح الأمن كل شخص قد يكون وقع ضحية لمعاملات أو تصرفات مماثلة، أو يملك معلومات يمكن أن تُفيد في مجريات التحقيق، إلى التوجه إلى أقرب مقر للشرطة عبر التراب الوطني، أو إلى المصلحة الجهوية لمكافحة الجرائم السيبرانية بورقلة، لتقديم شكوى أو الإدلاء بشهادته لدى الجهات القضائية المختصة.
تؤكد مصالح الأمن الوطني أنّ مثل هذه النداءات تأتي في إطار حرصها على حماية المواطنين والممتلكات، ومكافحة مختلف أشكال الاحتيال والنصب التي تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مع ضمان سرية المعطيات والمعلومات المقدمة من طرف المواطنين.
كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 للتبليغ عن أي معلومة من شأنها المساهمة في إتمام مجريات التحقيق.
Views: 5
