سايحي يتفقد المدرسة العليا للضمان الاجتماعي لمتابعة جهود عصرنة القطاع وتطوير التكوين

في إطار متابعته الميدانية لمؤسسات وهيئات قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وتنفيذا لتوجهات الحكومة الهادفة إلى عصرنة منظومة العمل والضمان الاجتماعي، قام الأستاذ عبد الحق سايحي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، صباح اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، بزيارة تفقدية إلى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، للاطلاع على نشاطاتها وبرامجها التكوينية.

وتأتي هذه الزيارة في سياق تنفيذ استراتيجية الوزارة وحرص السيد الوزير على تعزيز جودة التكوين والتأطير داخل المؤسسات المختصة، وتثمين الدور الأكاديمي للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي باعتبارها قطبًا متميزًا لتكوين الإطارات في مختلف تخصصات الحماية الاجتماعية، ودعم تطوير الكفاءات الوطنية في مجال الضمان الاجتماعي من خلال:

• الارتقاء بمستوى التأطير لضمان أداء فعّال لخدمات الضمان الاجتماعي؛

• عصرنة أنظمة التسيير عبر الدمج بين التكوين العلمي والتطبيق الميداني؛

• تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة خدماتها المقدمة للمواطنين.

وأكد الوزير خلال الزيارة حرصه الدائم على المتابعة الميدانية لمؤسسات التكوين التابعة للقطاع، لضمان سيرها الأمثل وفعالية أدائها، والسعي إلى تحديث التخصصات بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

تخضع المدرسة العليا للضمان الاجتماعي للوصاية الإدارية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والبيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوفر تكوينًا عالي المستوى وتأهيلاً يفتح آفاقًا لمسارات جامعية تتوج بشهادات الماستر المهني في تخصصات:

• قانون الحماية الاجتماعية،

• إدارة الأعمال،

• نظام المعلومات والتحول الرقمي،

• حساب المخاطر والمالية.

ومنذ انطلاق نشاطها سنة 2014 إلى غاية 2025، سجلت المدرسة 10 دفعات متخرجة، وكونت 640 طالبًا من الجزائر ودول أجنبية.

يُذكر أن اتفاق تعاون تم توقيعه في جوان 2013 بين الجزائر ومنظمة العمل الدولية (OIT) حول المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، صودق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 14-173، بهدف جعل المدرسة مؤسسة تكوين مرجعية إقليمية في مجال الحماية الاجتماعية لفائدة دول اتحاد المغرب العربي والدول الإفريقية.

وتؤكد وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بهذه المناسبة التزامها الراسخ بمواصلة تنفيذ برامجها الهادفة إلى رفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز الاحترافية في تسيير أنظمة الضمان الاجتماعي، بما يخدم التنمية الوطنية ويكرّس مبادئ العدالة الاجتماعية.