في إطار مواصلة دراسة مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، اجتماعًا برئاسة السيد تومي عبد القادر، خُصّص للاستماع إلى ممثلي النقابة الوطنية للقضاة، السيدين هشام دسدوس وعادل براطلة، وذلك بحضور إطارات من وزارتي العدل والعلاقات مع البرلمان.
وافتتح رئيس اللجنة الجلسة بالتأكيد على أن إشراك النقابة الوطنية للقضاة يأتي في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى إعداد نص قانوني متوازن، يستجيب لانشغالات الجسم القضائي، ويعزّز استقلاليته، ويوفر ظروف عمل أكثر فعالية.
من جهتهما، قدم ممثلا النقابة عرضًا شاملًا تضمّن رؤية النقابة وملاحظاتها حول مشروع القانون، متطرقَين إلى عدة محاور، أبرزها:
-
الحقوق والواجبات
-
تنظيم سير المهنة القضائية
-
آليات التقييم والترقية
-
الضمانات المهنية والاجتماعية للقضاة
كما أكدا ضرورة تحسين بيئة العمل وتعزيز كل ما يدعم استقلالية القاضي وأداءه.
وخلال الجلسة، تفاعل أعضاء اللجنة مع الملاحظات المطروحة، مؤكدين أن هذه المساهمات تشكل عنصرًا مهمًا في إثراء مشروع القانون وضمان انسجامه، بما يخدم تطوير المنظومة القضائية وتحسين أداء المرفق العام للعدالة.
Views: 5
