ترأس السيد سيفي غريب، الوزير الأول، يوم الأربعاء 11 مارس 2026، اجتماعًا مهمًا للحكومة، تناول عدة محاور استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتطوير السياسات القطاعية للسنوات المقبلة.
افتتح الاجتماع بمناقشة تفعيل المنظومة الجديدة لتسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، حيث استمعت الحكومة إلى عرض مفصل حول سير أعمال الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، وما تحقق من تقدم في تعزيز العرض العقاري الموجه لحاملي المشاريع، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل إنشاء المشاريع الجديدة عبر مختلف الولايات.
في محور آخر، واصلت الحكومة دراسة أوراق الطريق القطاعية للفترة 2026-2028، حيث تناولت مشاريع هذه الأوراق لعدة قطاعات حيوية تشمل المناجم، الصحة، العمل والشغل، الضمان الاجتماعي، التضامن الوطني، الأسرة وقضايا المرأة. وتهدف هذه الأوراق إلى وضع خارطة طريق واضحة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم السياسات الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الوطني والمحلي، بما يضمن تكامل جهود القطاعات الحكومية في تحسين جودة الخدمات وتطوير بيئة الاستثمار.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتحديث وإعادة هيكلة السياسات العمومية بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية للتنمية، ويعكس حرصها على متابعة تنفيذ البرامج والالتزام بالأولويات التنموية للسنوات القادمة، مع التركيز على دعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الحيوية للمواطنين.
Views: 7
