لجنة الثقافة والاتصال تعقد جلسة سماع لوزير الاتصال

عقدت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، جلسة استماع لوزير الاتصال، السيد زهير بوعمامة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي، والسيد زوهير ناصري، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني.

افتتح رئيس اللجنة الجلسة بكلمة أكد فيها الأهمية الحيوية لقطاع الاتصال في بناء “الجزائر الجديدة”، باعتباره عنصرًا أساسيًا في تنوير الرأي العام وترسيخ قيم المواطنة وتعزيز الوعي الجماعي. وأبرز أن التحولات الرقمية المتسارعة تستدعي تعزيز السيادة الإعلامية وبناء منظومة وطنية عصرية للنهوض بصورة الجزائر داخليًا وخارجيًا.

كما شدّد على ضرورة متابعة مسار إصلاح القطاع، من خلال تجسيد القوانين المؤطِّرة للإعلام والصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعي البصري، في انتظار توضيحات الوزير حول مدى تقدم إصدار النصوص التنظيمية والتطبيقية.

وفي عرضه أمام اللجنة، قدّم وزير الاتصال رؤية استراتيجية شاملة لتطوير القطاع، مبرزًا أهم المحاور التالية:

• تطور قطاع الاتصال بشكل ملحوظ بفضل الدعم العمومي والخيارات الاستراتيجية للدولة.

• التحولات العالمية في الإعلام فرضت على السلطات العمل على رفع مستوى القطاع وضمان جاهزيته للمنافسة.

• إعداد ورقة طريق حكومية ترتكز على تطبيق السياسات المنبثقة عن الترسانة القانونية الجديدة للإعلام.

• قرب استكمال النصوص التطبيقية، بما يتيح تنصيب:

  • السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري،

  • سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية،

  • المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة.

• دخول وسائل الإعلام المؤهلة في نظام إعانات وتمويلات صندوق دعم الصحافة المفعّل بموجب المادة 220 من قانون المالية 2025.

• العمل على وضع إطار قانوني واضح ينظم سبر الآراء ويضمن مصداقيته.

• إعداد قواعد جديدة لتنظيم النشاط الإعلاني وحماية المستهلك وتعزيز المنافسة الشفافة.

• اقتراح مراجعة جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف من حيث القيمة والمعايير.

• تقديم مشروع لإعادة هيكلة الإدارة المركزية للوزارة تماشياً مع القوانين الجديدة.

• تسريع رقمنة القطاع وتعزيز أمنه السيبراني وإطلاق مشاريع جديدة في هذا الإطار.

• توسيع الشراكات الإعلامية العربية والإفريقية وتفعيل الاتفاقيات الخاصة بالتكوين وتبادل الخبرات.

• التقدم في مشروع المدينة الإعلامية الذي سيشكل نقلة نوعية في الممارسة الإعلامية بفضل تجهيزاته الحديثة.

وخلال المناقشة، طرح السادة النواب مجموعة من الانشغالات، أبرزها:

• تحسين الوضعية الاجتماعية للصحفيين.

• توفير مقرات وتجهيزات مناسبة لمؤسسات الإعلام خاصة في ولايات الجنوب.

• دعم الإعلام الجهوي للترويج للسياحة الصحراوية.

• تطوير تقنيات البث والتكوين المتواصل في المجالين التقني والرقمي.

• معالجة ضعف الاتصال المؤسساتي وتكوين الناطقين الرسميين.

• إنشاء منصة رقمية لتحليل الرأي العام.

• ضمان استفادة كل المؤسسات الإعلامية من الإشهار بشفافية.

• حماية الصحفيين وضمان حرية التعبير في إطار القانون.

• توسيع إنشاء دور الصحافة بالولايات.

• تساؤلات حول سبب تأخر صدور القانون الأساسي للصحفي.

• مراجعة بعض الأنظمة الداخلية بالمؤسسات الإعلامية.

• استحداث ملحقات لوكالة الإشهار عبر الولايات.

• مراقبة البرامج التلفزيونية، خاصة في رمضان، وتحسين محتواها.

• تقييم مدى مواكبة القطاع لاستراتيجية رئيس الجمهورية.

• ضبط نشاط سبر الآراء الذي تنتجه القنوات الخاصة.

• مراقبة محتوى الومضات الإشهارية، خصوصًا تلك التي تستغل الأطفال.

• دعم الإعلام الموجه للشباب وتحديث قانون الإشهار.

• تعزيز الرقابة على تمويل المؤسسات الإعلامية وترشيد نفقاتها.

• التساؤل عن عدم استفادة إعلاميي القطاع العمومي من الزيادات الأخيرة في الأجور.

• معالجة وضعية سلطة الضبط التي تعيش حالة فراغ قانوني وهيكلي.

• مراقبة محتوى المؤثرين ووضع ميثاق خاص بنشاطهم.

• وضع آليات ردعية ضد أصحاب المضامين الزائفة أو المحرضة.

وقد تركزت تدخلات النواب في مجملها على ضرورة دعم الإصلاحات الجارية، وتعزيز الموارد البشرية والمادية، وتوفير بيئة عمل تليق بالإعلاميين، مع تكريس الشفافية وضمان حق المواطن في إعلام مهني وموضوعي.

Views: 8