رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، باعتماد لجنة الأمم المتحدة الثالثة المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية قرارها السنوي، الذي يعيد التأكيد على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما يشمل حقه في الاستقلال والعودة والعيش بحرية على أرضه بعيداً عن الاحتلال.
وأوضحت الوزارة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن هذا الحق ثابت وغير قابل للمساومة أو التفاوض تحت أي ظرف، مشيرة إلى أن القرار ينسجم تماماً مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه فوراً، بوصفه العائق الأكبر أمام الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه الشرعي.
وأكد البيان أن أهمية القرار الأممي تتزايد في ظل الجرائم المتصاعدة من طرف الاحتلال، من تهجير قسري وضم للأراضي، وتوسيع للاستيطان، وتعميق للسيطرة غير القانونية على الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب ما يتعرض له قطاع غزة من إبادة وتدمير واسع النطاق. واعتبرت الوزارة أن التصويت الدولي يمثل رفضاً واضحاً لهذه الانتهاكات، وتأكيداً على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي دون ازدواجية معايير.
وأضافت الخارجية الفلسطينية أن اعتماد القرار يشكل دعمًا إضافيًا للجهد الدبلوماسي الفلسطيني لحماية الحقوق الوطنية، وتعزيز الإجماع الدولي حولها، ومواجهة محاولات تقويضها. ودعت إلى البناء على هذا الزخم عبر العمل مع الدول الأعضاء لضمان وقف حرب الإبادة في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والمضي في جهود إعادة الإعمار وفق القانون الدولي.
كما عبّرت الوزارة عن تقديرها للدول التي صوتت لصالح القرار، ودعتها إلى ترجمة هذا الدعم إلى خطوات عملية تمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال، بما يتوافق مع فتوى محكمة العدل الدولية التي شددت على عدم مشروعية الاحتلال وضرورة إنهائه فوراً باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
Views: 143
