أكد المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة أن الاتفاق التجاري الأخير بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن وسم المنتجات المستوردة من الصحراء الغربية المحتلة، يمثل خرقاً صريحاً لسيادة الشعب الصحراوي على أراضيه وموارده الطبيعية.
وأوضح المرصد، في بيان له، أنه تابع جلسة التصويت التي جرت في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ حول مشروع قرار يعترض على التعديلات التي أدخلتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، والتي تستبدل وضع “بلد المنشأ” بوسم “منطقة المنشأ” للمنتجات القادمة من الصحراء الغربية. ورغم أن مشروع القرار سقط بفارق صوت واحد عن النصاب القانوني، إلا أن النقاشات – بحسب المرصد – تعكس تنامي الوعي الأوروبي بخطورة هذه التعديلات على احترام القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية.
وشدد المرصد على أن خطوة المفوضية الأوروبية لا تنتهك فقط الشرعية الدولية، بل تُعد أيضاً “استفزازاً مباشراً” للشعب الصحراوي الذي يعاني منذ عقود من الاحتلال ونهب ثرواته. كما اعتبر أن هذا التوجه يُضلل المستهلك الأوروبي عبر إعطاء انطباع خاطئ بأن هذه المنتجات قادمة من منطقة مستقرة سياسياً.
وجدد المرصد دعوته لمفوضية الاتحاد الأوروبي إلى التراجع عن الاتفاق الذي يكرس نهب الموارد الطبيعية ويقوّض أسس القانون الدولي والأوروبي. كما دعا الكتل السياسية داخل البرلمان الأوروبي إلى التعامل بجدية مع الانعكاسات السلبية لهذا الاتفاق على السوق الأوروبية من جهة، وعلى الشعب الصحراوي من جهة أخرى، خاصة في ظل ما يتعرض له من تشريد وانتهاكات مستمرة.
وفي ختام بيانه، أعرب المرصد عن قلقه العميق من استمرار المفوضية الأوروبية في سياسات تمسّ بالسيادة الدائمة للشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية، مؤكداً أن المصالح الاقتصادية لا يمكن أن تتغلب على القانون الدولي دون الإضرار بمسار التسوية الأممية وزيادة التوتر في الأراضي المحتلة.
Views: 57
