أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، اليوم الإثنين 08 ديسمبر 2025، بالمركز العائلي ببن عكنون، على مراسم إطلاق الندوة الوطنية الأولى حول “التشغيل وتقييم تسيير منحة البطالة والوساطة من أجل فرص عمل”، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة، وممثلي المنظمات الاقتصادية والاجتماعية، وإطارات سامية من مختلف القطاعات.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير العمل أن تنظيم هذه الندوة يشكل محطة وطنية بارزة لتقييم السياسات العمومية في مجال التشغيل، وتعزيز العمل المشترك بين المتدخلين، وبناء سوق عمل عصري قادر على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة. وشدّد على أن الاهتمام بالتشغيل يمثل أولوية قصوى للدولة، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، باعتباره محورًا أساسيًا للتنمية وضمان الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن الإصلاحات التي أطلقتها الدولة – ومنها القضاء على العمل الهش، إصدار قانون الاستثمار الجديد، استحداث جهاز المقاول الذاتي، وإنشاء وزارة للاقتصاد المعرفي – تعكس إرادة سياسية واضحة لتوسيع فرص العمل ودعم الشباب. كما أكد أن الوزارة تعمل على تكثيف اللقاءات التقييمية لشرح الآليات العملية لخلق مناصب عمل جديدة ومرافقة الديناميكية الاقتصادية الحالية.
وأشار الوزير إلى أن التحديات الراهنة، سواء كانت تكنولوجية أو ديموغرافية أو مناخية، تفرض اعتماد رؤى مبتكرة وسياسات تشغيل أكثر مرونة. وأضاف أن تحديث الوساطة ورقمنة أجهزة التشغيل يمثلان خطوة استراتيجية لضبط المعطيات وتحسين شفافية عروض العمل ومكافحة التشغيل غير المصرح به.
وفي مجال التكوين، أكد أن التعاون الوثيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين يهدف إلى مواءمة برامج التكوين مع حاجيات السوق، وتطوير مسارات قصيرة موجهة للمهن المستقبلية، لاسيما في الاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة.
وخُصّت منحة البطالة بحيز كبير من مداخلة الوزير، حيث شدد على أنها آلية اجتماعية فعالة وليست دعمًا ظرفيًا، وتهدف إلى حماية الشباب خلال مرحلة بحثهم عن العمل، عبر توفير مسار مرافقة وتوجيه يضمن انتقالًا آمنًا نحو الإدماج المهني. وذكر أن الدولة رصدت أكثر من 420 مليار دج لتمويل المنحة، إضافة إلى رفعها من 15.000 دج إلى 18.000 دج، تأكيدًا للطابع الاجتماعي للدولة.
كما دعا وزير العمل جميع المتدخلين في سوق العمل إلى الالتزام بأحكام القانون 19-04 المتعلق بالتنصيب ومراقبة التشغيل، خصوصًا ضرورة إيداع عروض العمل حصريًا لدى المرفق العمومي للتشغيل، ضمانًا لتكافؤ الفرص والشفافية.
وتخللت الندوة سلسلة ورشات تقنية ومداخلات متخصصة ناقشت مختلف الجوانب المرتبطة بالتشغيل ومنحة البطالة والوساطة ورقمنة الخدمات. وقد خلصت النقاشات إلى صياغة توصيات عملية من شأنها دعم الإصلاحات الجارية وتحديث منظومة التشغيل بما يواكب تطلعات الجزائر الجديدة.
Views: 14
