سجلت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة، يوم الثلاثاء، ارتفاعًا مقلقًا في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، داعية الهيئات الأممية والمؤسسات الدولية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها لضمان حماية المدنيين في الإقليم المحتل.
وفي بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف لـ10 ديسمبر من كل عام، استنكرت الجمعية ما وصفته بـ”التصاعد المستمر في الانتهاكات بالجزء المحتل من الصحراء الغربية”، مشيرة إلى تواصل السياسات التي تحدّ من الحريات، وتنامي مختلف أشكال القمع، بالإضافة إلى تفاقم المعاناة اليومية للصحراويين.
وسجل البيان تزايد حالات المنع من الحق في التجمع السلمي والتعبير، واستمرار التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، إلى جانب التوسع المتسارع لسياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي، وما يرافقها من تضييق اقتصادي منهجي. كما أشارت الجمعية إلى الارتفاع المتواصل في وتيرة الاعتقالات التعسفية والأحكام القاسية، واستمرار تجاهل ملفات المختفين قسرًا ومجهولي المصير دون إحراز أي تقدم، ما يعمق—وفق البيان—”الجرح الإنساني المستمر منذ عقود”.
وبهذه المناسبة، أكدت الجمعية أن تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان “لا يمكن أن يكتمل دون تجسيد القيم التي تأسس عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، معتبرة أن الشعب الصحراوي لا يزال يطالب بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال. وجددت دعوتها للمجتمع الدولي لاتخاذ “خطوات ملموسة” لحماية الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي.
كما نددت الجمعية باستمرار غلق مقرها بمدينة العيون المحتلة ومنعها من مزاولة نشاطها لأكثر من ثلاث سنوات، معتبرة ذلك خطوة “تعكس سياسة ممنهجة لتضييق الفضاء المدني وإسكات الأصوات الحقوقية”، وتحرم الضحايا من آليات مستقلة للتوثيق والمرافقة، في انتهاك واضح لحرية التنظيم والعمل الحقوقي.
Views: 3
