أجمعت هيئات مغربية مناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، في بيان لها، أنه بعد مرور خمس سنوات على ما وصفته بـ”الإعلان المشؤوم” بتاريخ 10 ديسمبر 2020، فإن التطبيع “لم يكن هفوة سياسية عابرة، بل خطر وجودي يستهدف وعي الأمة وصلابتها الأخلاقية تجاه فلسطين، كما يمس الأمن القومي للشعب المغربي”.
وأوضحت هذه الهيئات أن التطورات الأخيرة أثبتت أن مسار التطبيع “منح الكيان الصهيوني قوة إضافية للتغلغل في المغرب”، مؤكدة أن “الخطر اليوم لا يطال المغرب فقط، بل يمتد إلى أمن المنطقة بأكملها”. وشددت على أن الشعب المغربي “لا يزال يقف سدا منيعا أمام هذا المسار المرفوض، متمسكا بقناعة راسخة بأن الكيان الصهيوني خطر وجودي، وأن رفض التطبيع ثابت مهما طال الزمن”.
وفي السياق ذاته، كشفت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات “بي دي إس” عن استمرار السماح بمرور سفن تحمل شحنات أسلحة صهيونية عبر الموانئ المغربية، رغم ما يتعرض له الشعب الفلسطيني. وأكدت الحركة أن استقبال هذه السفن “يشكل تورطًا مباشرًا في دعم آلة الإبادة الصهيونية”.
وأفادت الحركة أن سفينة “ميرسك هارتفورد” رست مساء أمس الاثنين في ميناء طنجة المتوسط، حيث سيتم تفريغ حاوية تضم صندوقين مخصصين لنقل أجزاء من أجنحة طائرات F-35، ليتم لاحقًا نقلها بتاريخ 16 ديسمبر إلى سفينة “ميرسك نورمادا” قبل توجهها نحو الكيان المحتل.
وأشارت إلى أن هذه المعطيات تتزامن مع شكاوى رفعتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى النيابة العامة دون أن تتلقى أي رد، ما يثير تساؤلات حول مدى التسهيلات المقدمة لعبور هذه الشحنات العسكرية.
وجددت حركة “بي دي إس” دعوتها لعمال الموانئ المغربية إلى الامتناع عن التعامل مع شركة “ميرسك”، والانخراط في الجهود الرامية لمنع تفريغ أو شحن حمولاتها. كما دعت النقابات المغربية إلى “تحمل مسؤوليتها التاريخية” في منع تحويل الموانئ إلى ممر للأسلحة، وتوفير الدعم النقابي للعمال الذين يرفضون المشاركة في ما وصفته بـ”الجريمة”.
وبموازاة ذلك، أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع عن تنظيم برنامج احتجاجي واسع يوم 22 ديسمبر الجاري، إحياءً للذكرى الخامسة للتطبيع، وداعية إلى التعبئة الشعبية من أجل إسقاط اتفاقيات التطبيع ووقف كل أشكال التعاون العسكري والأمني مع الكيان المحتل.
Views: 9
