أجمعت منظمات وجمعيات أوروبية إلى جانب الجالية الصحراوية المشاركة في الوقفة التضامنية التي نظمت اليوم الأربعاء أمام مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، على ضرورة وقف سياسة نهب الثروات الصحراوية التي تتم عبر اتفاقيات وُصفت بـ”غير القانونية” بين المفوضية الأوروبية والاحتلال المغربي، مؤكدة دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة الكاملة على موارده الطبيعية.
وأكدت النائب الأوروبية آنا ميراندا، عن مجموعة الخضر – التحالف الحر الأوروبي، أن الشعب الصحراوي هو المالك الشرعي والحصري لثرواته الطبيعية، مشيرة إلى أن توقيع اتفاقيات تشمل الإقليم دون موافقة ممثله الشرعي يشكل “تواطؤًا مباشرًا مع الاحتلال المغربي وانتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة الأوروبية”.
ولفتت ميراندا إلى أن استمرار المفوضية الأوروبية في تجاهل قرارات محكمة العدل الأوروبية “يضرب مصداقية الاتحاد في الصميم ويكشف انحيازًا غير مبرر يخالف إرادة العدالة الدولية”، مؤكدة تضامنها الكامل مع نضال الشعب الصحراوي ضد الاستغلال والنهب.
من جانبه، أوضح مسؤول ملف العمال الصحراويين، المناضل عمر محمد سالم الطيب لعمير، أن عشرات الصحراويين قدموا من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا للتعبير عن رفضهم القاطع لتلك الاتفاقيات، التي وصفها بأنها “غير قانونية وتمنح الاحتلال المغربي غطاء لنهب الثروات الصحراوية بشكل منظم”.
وأضاف لعمير أن الجالية الصحراوية بمختلف هيئاتها وأطرها موحدة في موقفها، معتبرًا أن أي اتفاق اقتصادي يشمل الصحراء الغربية دون موافقة شعبها يساهم مباشرة في دعم الاحتلال وترسيخ الاستغلال العشوائي لخيرات الإقليم، مشيرًا إلى أن حل النزاع يبدأ بإنهاء كل أشكال التواطؤ مع سياسات الاحتلال المغربي واحترام حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والسيادة على ثرواته.
بدوره، أكد مسؤول ملف الجاليات الصحراوية في أوروبا، السيد محمد الأغظف عوا، الدور الحيوي للجالية الصحراوية في تعزيز صمود الشعب الصحراوي، الذي يواجه منذ عقود استعمارًا يستهدف السيطرة على أرضه ومقدراته، معتبرًا إياها ركيزة أساسية في مواجهة أطماع الاحتلال المغربي ورفع صوت القضية الصحراوية على الصعيد الدولي.
وبالمناسبة، طالبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان المنظمات الدولية واللجان المختصة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربي في المدن المحتلة من الصحراء الغربية.
وأدانت اللجنة الاتفاق الأخير بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، واعتبرته “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتعديًا مباشرًا على أحكام المحاكم الأوروبية التي أكدت بوضوح أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المغرب، وأن أي اتفاق يشمل الإقليم يتطلب موافقة الشعب الصحراوي”.
كما ناشدت اللجنة بالضغط على الدولة المغربية لاحترام حقوق الإنسان، والإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين، وإلغاء الأحكام الصورية والصادرة بحقهم، والكشف عن مصير أكثر من 400 مفقود صحراوي، وفتح الأراضي المحتلة أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والوفود البرلمانية الأجنبية.
Views: 6
