حذر المشاركون في ندوة احتضنها البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء، من تبعات الاتفاق التجاري الأخير بين المغرب والاتحاد الأوروبي على مستقبل التسوية السياسية الأممية في الصحراء الغربية، وعلى حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مؤكدين أن هذا الاتفاق يقوض الجهود الدولية المبذولة لحل القضية.
وخلال الندوة الموسومة بـ”تأثير الاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية على مستقبل التسوية السلمية في الصحراء الغربية”، أوضح المستشار الخاص للرئيس الصحراوي المكلف بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية ذات الصلة، أبي بشراي البشير، أن هذا اللقاء يهدف إلى الرد على المفوضية الأوروبية التي تبرر الاتفاق بصفته “اقتصاديًا فقط دون أي تداعيات سياسية”.
وأكد البشير أن الادعاء بأن الاتفاقيات التجارية لا تحمل تبعات سياسية على مسار التسوية الأممية “مغالطة كبيرة”، مشيرًا إلى أنها تخدم المغرب حصريًا، وتساعده على تكريس احتلاله العسكري غير الشرعي للتقليم عبر استغلال الثروات ومحاولة فرض الأمر الواقع.
وأوضح المسؤول الصحراوي أن الاتفاق الجديد يرتب أضرارًا مباشرة بالشعب الصحراوي، خصوصًا ما يتعلق بسيادته المستدامة على ثرواته الطبيعية ووحدة إقليمه، من خلال إدخال الصحراء الغربية في إطار المملكة المغربية، وهو ما يتعارض مع الوضع القانوني للإقليم، ومع قرارات المحكمة الأوروبية التي أكدت أن “المغرب والصحراء الغربية إقليمان منفصلان ومتمايزان”.
وأضاف أن لهذا الاتفاق تأثيرًا سلبيًا على الحق الثالث من عناصر تقرير المصير، وهو تحديد الوضع النهائي للإقليم، مقابل مساعدة المغرب على الترويج لطرح يسعى لفرض الأمر الواقع الاستعماري.
وذكّر أبي بشراي البشير بنتيجة التصويت المسجلة في البرلمان الأوروبي بتاريخ 26 نوفمبر 2025، والتي أسقطت الاتفاق المتعلق بـ”وسم المنتجات” الصحراوية في إطار اتفاق المغرب–الاتحاد الأوروبي، بأغلبية الأصوات، قبل أن يُحجب القرار بفارق صوت واحد فقط. وأكد أن هذه النتيجة “تدفع إلى المضي قدمًا نحو إسقاط الاتفاق كليًا”، اعتمادًا على الأغلبية الأوروبية الداعمة للقضية الصحراوية.
من جهته، أكد رئيس مجموعة الصداقة مع الشعب الصحراوي في البرلمان الأوروبي، النائب أندرياس شيدر (النمسا)، أن نزاع الصحراء الغربية، رغم وجوده جغرافيًا في إفريقيا، إلا أن تداعياته تشمل أوروبا أيضًا، وذلك بسبب المسؤولية التاريخية والقانونية التي تقع على عاتق إسبانيا بصفتها الدولة التي لم تستكمل إجراءات تصفية الاستعمار من الإقليم.
وأوضح أن “الوقت قد حان لإنهاء النزاع وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير”، مشيرًا إلى أن أوروبا مطالبة بلعب “دور مهم” في ذلك. وشدد على أن الاتفاق التجاري الأخير “عمّق الأزمة بدل أن يساهم في حلها”، محذرًا من أنه يقوض الجهود الأممية لتسوية القضية.
بدورها، أعربت النائب الأوروبية آنا ميراندا (إسبانيا) عن أملها في إسقاط الاتفاق خلال التصويت المقبل في البرلمان الأوروبي.
أما رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي (الأوكوكو)، بيار غالان، فقال إن “رهان سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية يمثل محورًا أساسيًا في العمل التضامني الأوروبي”، كما تجلى في أعمال الدورة الـ49 للتنسيقية المنعقدة مؤخرًا في باريس.
وشدد غالان على أن حركة التضامن ستواصل دعم المجموعة البرلمانية الأوروبية لإسقاط الاتفاق وإثبات الشرعية من داخل “السلطة التشريعية والشعبية” في أوروبا، معتبرًا أن ذلك سيشكل رسالة قوية للقوى السياسية التي تريد تجاوز القانون الدولي خدمةً لأجندات ضيقة مرتبطة بالاحتلال المغربي.
Views: 2
