نددت منظمات حقوقية صحراوية بـ”التدهور المتسارع” لأوضاع حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، في ظل استمرار الممارسات القمعية لقوات الاحتلال المغربي، واعتبرتها خرقًا واضحًا للمعايير الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الأممية.
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف لـ10 ديسمبر، طالبت هذه المنظمات بإنشاء آلية أممية مستقلة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الإقليم المحتل، والعمل على تصفية الاستعمار منه بما يتوافق مع الشرعية الدولية.
وأشارت منظمة تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (كوديسا) إلى أن استمرار الاحتلال العسكري وما يرافقه من “قمع ممنهج وتمييز ومصادرة للحقوق الأساسية واستغلال للثروات الطبيعية” يعد انتهاكًا جسيمًا ومتواصلاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وشددت على أن حرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير يمثل خرقًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين، فضلًا عن رأي محكمة العدل الدولية لعام 1975 وقرارات محكمة العدل الأوروبية التي تؤكد أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان.
كما استعرضت المنظمة سلسلة من الانتهاكات الموثقة، على غرار القمع المفرط للتجمعات السلمية، الاعتقال التعسفي، سوء المعاملة، المحاكمات غير العادلة، والاختفاء القسري، إضافة إلى مصادرة الأراضي والموارد. ودعت إلى إطلاق مسار سياسي جدي يضمن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وأكدت “كوديسا” على ضرورة تمكين المفوضية السامية لحقوق الإنسان من زيارة الصحراء الغربية دون قيود، ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ممارسة ولايتها لحماية المدنيين الصحراويين. كما طالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف جميع أشكال التعذيب والاحتجاز غير الشرعي وكشف مصير المختفين قسريًا.
من جهتها، استنكرت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان، مشيرة إلى استمرار الاحتلال المغربي في ارتكاب “انتهاكات جسيمة وممنهجة” ضد المدنيين، واعتبرت أن الحصار المفروض على منزل رئيس الجمعية، لحسن دليل، مثال واضح على سياسة التضييق.
وفي السياق نفسه، وثقت منصة “12-أكتوبر” تصاعد الانتهاكات في مدينة العيون المحتلة، بالتزامن مع استعداد السكان لتنظيم وقفات سلمية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وأكدت أن هذه الممارسات تهدف إلى منع أي تعبير سلمي عن حقوق أساسية مكفولة دوليًا، مثل حرية التجمع وفق المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وحملت المنصة دولة الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف سياسة الإفلات من العقاب وضمان حماية المدنيين الصحراويين.
Views: 8
