دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، مجددًا المجتمع الدولي إلى بذل الجهود اللازمة للحفاظ على وقف إطلاق النار وتوسيعه ليشمل كامل قطاع غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، مع ضمان توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضع حد لإفلات الاحتلال الصهيوني من العقاب.
وجاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة وجهها منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري (سلوفينيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول فيها استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وتصاعد حملات الاستيطان والتطهير العرقي والتحريض في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في ظل إفلات تام من العقاب، وبما يشكل انتهاكًا صارخًا ومنهجيًا لقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار 2803 واتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد منصور، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، ضرورة تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على وقف إطلاق النار وتوسيعه ليشمل كامل قطاع غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووضع حد لإفلات الكيان الصهيوني من العقاب، بما يكفل التوصل إلى حل عادل ودائم وسلمي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال.
ونبه السفير الفلسطيني إلى تصعيد الاحتلال لأنشطته الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك جسيم للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن 2334، وللآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، إلى جانب استمرار اعتداءات المستوطنين ضد القرى الفلسطينية، خاصة المزارعين والرعاة، تحت حماية قوات الاحتلال، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإحراق منازل ومركبات وتدمير أراضٍ زراعية.
كما أشار إلى مواصلة قوات الاحتلال حملات الاعتقال التعسفي بحق المدنيين الفلسطينيين، وما يرافقها من إساءة معاملة، بما في ذلك التعذيب والإهمال الطبي، الأمر الذي أدى إلى استشهاد قرابة 100 معتقل منذ أكتوبر 2023.
ولفت منصور كذلك إلى استمرار الممارسات الاستفزازية وغير القانونية للاحتلال في القدس الشرقية المحتلة، مشددًا على الاعتداء الذي طال مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوم الاثنين الماضي، في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وللرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في أكتوبر 2025.
وتطرق المندوب الدائم لدولة فلسطين إلى التهديدات والمخططات الصهيونية الرامية إلى ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، إضافة إلى استمرار عرقلة دخول المساعدات الإنسانية وتقييد وصول الأمم المتحدة ووكالاتها، في وقت يواجه فيه سكان القطاع كارثة إنسانية غير مسبوقة، تتجلى في المجاعة وسوء التغذية وانهيار المنظومة الصحية، وحرمان مئات الآلاف من المأوى في ظل ظروف مناخية قاسية.
Views: 3
