عقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025، جلسة عامة ترأسها السيد فخور إبراهيم، نائب رئيس المجلس، خصصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتضمن قانون المرور.
وعرض السيد السعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، محتوى المشروع موضحًا أنه يأتي تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز التدابير والإجراءات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة اللاأمن المروري وخلق بيئة طرقية آمنة.
وأشار السيد سعيود إلى أن هذا النص التشريعي يجسد الالتزام الرابع والخمسين لرئيس الجمهورية المتعلق بـ”ضمان أمن المواطن وسلامة الأملاك العمومية والخاصة”.
وأكد ممثل الحكومة أن المشروع أولى أهمية بالغة للعامل البشري، حيث تضمن أحكامًا صارمة وردعية للسلوكيات المخالفة لقواعد السير وسلامته، مع إعادة النظر في شروط وكيفيات الحصول على رخص السياقة وشهادة الكفاءة المهنية، ووضع شروط دقيقة لتوظيف السائقين المهنيين في مختلف أنشطة النقل.
وفيما يتعلق بالنظام الجزائي، أضاف مشروع القانون تصنيف “الجنايات” للمخالفات، ووردت فيه عقوبات تشمل تعليق أو سحب رخصة السياقة ومصادرة المركبة، فضلًا عن إلزام السائق بمتابعة تكوين خاص.
كما تضمن المشروع أحكامًا انتقالية تسهّل تطبيق القانون الجديد، إلى جانب ترسيم يوم وطني للسلامة المرورية يوافق تاريخ صدور قانون المرور، في إطار تعزيز الوعي المروري وحماية الأرواح والممتلكات.
Views: 2
