عقدت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني, الثلاثاء, اجتماعا خصص للاستماع الى اقتراحات ممثلي منظمات وطنية بخصوص مشروع قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر, بغرض إثراء النص.
وفي كلمة له بالمناسبة, اعتبر رئيس لجنة الدفاع الوطني, يونس حريز, أن مطالبة فرنسا بالاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري إبان فترة الاحتلال يعد انتصارا للعدالة والقانون مشددا على أن الجرائم التي تمس كرامة الشعوب لا تسقط بالتقادم وأشار إلى أن الجزائريين لن ينسوا ما اقترفته فرنسا الاستعمارية من جرائم في حقهم طيلة 132 سنة وهو الأمر الذي سيورث إلى الأجيال القادمة وثمن, في هذا الصدد, اقتراح نواب المجلس الشعبي الوطني سن قانون يتم من خلاله “تحديد مسؤوليات فرنسا الاستعمارية عما اقترفه جلادوها وعساكرها من تنكيل وحرق وإبادة وتهجير في حق شعب حولته الى غريب في أرضه من خلال سلبه حقوقه وحريته”. من جهته, ثمن الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء, خليفة سماتي, اقتراح نواب المجلس الشعبي الوطني لمشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي، وهي المبادرة التي تنسجم -كما قال- مع مواقف الدولة الجزائرية, وعلى رأسها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون وأشار إلى أن هذا المسعى يرمي إلى حماية الذاكرة الوطنية من محاولات الطمس والتزوير والتحريف, واصفا إياه بـالخطوة التاريخية, بعد سنوات طويلة من الانتظار
بدوره, ذكر الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين, حمزة العوفي, بأن الشعب الجزائري لقن درسا لا ينسى لفرنسا الاستعمارية التي حاولت بشتى أنواع القمع إخماد المقاومات المتتالية مبرزا أن جرائمها في حق الجزائريين لن تسقط بالتقادم. ووفقا لمشروع النص الذي سيطرح للنقاش بالمجلس الشعبي الوطني, الأسبوع المقبل, فإن مقترح تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر يستند إلى مبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في الانصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب ويهدف هذا المقترح إلى تثبيت المسؤوليات والاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية.
ومن أهم ما جاء في مشروع المقترح الذي ورد في 5 فصول تضم 27 مادة, تحديد الهدف من سن القانون, والمتمثل في تجريم الاستعمار الفرنسي من 1830 الى غاية 1962 وتحديد الطبيعة القانونية لهذه الجرائم, فضلا عن إدراج أحكام قانونية تتعلق بمسؤولية الحكومة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري وآليات مطالبتها بالاعتراف والاعتذار الرسميين عن ذلك. ويتطرق المقترح إلى مسألة التعويض الشامل والمنصف عن كافة الأضرار المادية والمعنوية الذي خلفها الاستعمار الفرنسي في الجزائر مع إقرار أحكام جزائية تتعلق بالتمجيد والترويج للاستعمار الفرنسي والمساس برموز المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954وبموجب مقترح مشروع القانون, تتم مطالبة فرنسا بتنظيف مواقع التفجيرات النووية وكل موقع طالته ملوثات, مهما كان نوعها, وكذا تسليم خرائط التفجيرات النووية والتجارب الكيماوية والألغام المزروعة, إلى جانب استرجاع كافة القيم المحمولة إلى خارج الجزائر، بما في ذلك الأرشيف .
كما ينص المقترح أيضا على مطالبة الدولة الفرنسية باسترجاع رفات رموز المقاومة والحركة الوطنية والثورة التحريرية لدفنها في أرض الجزائر.
Views: 2
