أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، أنه لا يوجد أي تراجع عن قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي بصرف منحة السفر المقدرة بـ750 يورو، مشددًا على أن هذا الإجراء يبقى حقًا مكفولًا للمواطن الجزائري.
وأوضح الوزير، خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني أثناء مناقشة مشروع قانون المرور، مساء أمس الثلاثاء، أن المنحة تهدف إلى تمكين العائلات الجزائرية من قضاء عطلها خارج الوطن في ظروف مريحة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه تم تعزيز الأطر القانونية المنظمة لها، قصد منع تحويلها إلى أغراض غير مشروعة أو استغلالها من طرف بعض السماسرة.
وأشار سعيود إلى أن من بين الإجراءات الجديدة المقترحة لضمان الشفافية، اشتراط توفر البطاقة البنكية للمستفيد، بما يسمح بتتبع كيفية صرف المنحة وضمان توجيهها للغرض المخصص لها.
وكشف الوزير عن تسجيل ممارسات احتيالية وغير قانونية من قبل عدد من الوكالات السياحية، تمثلت في نقل مسافرين إلى تونس بطريقة نظامية، مع التأشير على جوازات سفرهم، قبل إعادتهم إلى الجزائر عبر معابر غير محروسة، بغرض الاستفادة غير المشروعة من المنحة.
وفي هذا السياق، أوضح سعيود أنه تم تسجيل دخول نحو 5 آلاف حافلة إلى تونس خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وهي فترة لا تشهد عادة إقبالا كبيرا من الجزائريين على السياحة هناك، وهو ما أثار الانتباه لدى السلطات الجزائرية والتونسية على حد سواء، وتم طرحه خلال أشغال اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون.
وأضاف الوزير أن عمليات المراقبة التي باشرتها المصالح المختصة أفضت إلى اكتشاف استغلال نحو 100 ألف بطال من طرف هذه الوكالات السياحية، واصفا الأرقام بـ”المرعبة”، ما استدعى اتخاذ قرار توقيف عبور الحافلات وإلزامها بالحصول على رخص مسبقة لعبور الحدود، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي طلب رخصة في هذا الشأن.
وفي ختام حديثه، شدد وزير الداخلية على أن هذه الممارسات الاحتيالية لم يستفد منها لا المواطن الجزائري ولا الدولة ولا حتى الطرف التونسي، وإنما استغلت من طرف سماسرة وجهات مجهولة، مؤكدا التزام الدولة بحماية المال العام وضمان استفادة المواطنين من حقوقهم في إطار قانوني شفاف.
Views: 7
