كشفت وزارة العدل، في بيان لها، عن برمجة عدة دورات تكوينية لفائدة القضاة، انطلقت اليوم الأحد، تهدف إلى تعزيز قدراتهم وتحيين معارفهم ومواكبة المستجدات التشريعية والتنظيمية.
وأوضح البيان أنه في إطار التعاون مع المدرسة العليا للقضاء، سيشارك 60 قاضياً، المشكلين لقسم تطبيق العقوبات، في تكوين تطبيقي مخصص للقضاة المعينين لتشكيل قسم تطبيق العقوبات خلال أيام 21، 22 و23 ديسمبر 2025 بالمدرسة العليا للقضاء.
كما سيشارك 4 قضاة في الطبعة العاشرة للجلسات الوطنية لمحافظي الحسابات، المنعقدة تحت شعار: “دور مهنيي التدقيق والمحاسبة في دعم خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي واستعادة الثقة الدولية”، وذلك يومي 22 و23 ديسمبر 2025 بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة.
وفي إطار التعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية، سيشارك 100 قاضٍ وإطار في لقاءات حول آليات التعاون القضائي الجزائي الدولي يومي 24 و25 ديسمبر 2025 بمقر إقامة القضاة.
وتهدف هذه اللقاءات إلى تسليط الضوء على آليات التعاون القضائي الدولي في المادة الجزائية، بما يشمل الأوامر بالقبض الموجهة للتعميم على الصعيد الدولي، وطلبات التعاون القضائي الدولي بكافة أشكالها، بما في ذلك الإنابات القضائية الدولية، وطلبات تسليم المجرمين، وملفات الإبلاغات الرسمية، وطلبات استرداد العائدات الإجرامية، وسائر أشكال التعاون الأخرى.
كما تسعى هذه الدورات إلى إثراء الدليلين اللذين يعمل مركز البحوث القانونية والقضائية على إعدادهما والمتعلقين بالتعاون الدولي الجزائي واسترداد العائدات الإجرامية، من خلال تمكين المشاركين من الوقوف على مختلف الإشكالات العملية وتضمين الممارسات الفضلى لتذليل العقبات التي تواجه القضاة عند تطبيق آليات التعاون القضائي الدولي في المادة الجزائية.
Views: 8
