انطلقت اليوم السبت، بقصر الأمم بالجزائر العاصمة، ندوة موسعة لمناقشة مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تحت إشراف الوزير الأول سيفي غريب. تأتي هذه الندوة في إطار السعي لتحديث الأطر القانونية والدستورية بما يضمن مرونة المؤسسات واستمرارية عملها.
وخلال الاجتماع، قدم مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام عرضًا متكاملًا يتضمن 10 اقتراحات رئيسية للتعديل التقني للدستور، والتي تركز على تعزيز فعالية المؤسسات الدستورية وضمان مبدأ استمرارية الدولة، وهي:
-
إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
-
ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية من خلال تحديد الهيئة المختصة والجهة التي تتلو اليمين.
-
اقتراح إمكانية للرئيس الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة.
-
حذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيينات بالمناصب النوعية والحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ورؤساء محافظي الدولة، باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
-
تحديد مدة عهدة رئيس مجلس الأمة بست سنوات بدل ثلاث سنوات، لضمان الخبرة وتواصلها وتجنب القطيعة الناتجة عن التغيير النصفي.
-
تحسين الإطار التنظيمي لاجتماع الدورة البرلمانية العادية وضمان مرونة افتتاحها في سبتمبر، على أن تختتم بعد 10 أشهر.
-
إعادة تنظيم المجلس الأعلى للقضاء، مع الاستغناء عن ثلاثة فئات، وإدراج عضوية النائب العام للمحكمة العليا.
-
توسيع مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقابيًا، وإسناد مهمة التحضير المادي واللوجيستي للإدارة لتجنب الفراغ القانوني.
-
إدراج حكم انتقالي لتوفير أساس للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين خلال مدة العضوية الأولى بعد السنة الثالثة، تكريسًا لمبدأ استمرارية المؤسسات.
-
إدراج حكم انتقالي لتحديد آجال مطابقة المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني أو تشكيلاتها تغييرات، لضمان سير عملها وفق أطر زمنية معقولة.
تأتي هذه المقترحات ضمن جهود تعزيز الصلاحيات الرقابية والتنظيمية للمؤسسات الوطنية، وتحقيق التوازن بين السلطات، بما يضمن استقرار العمل البرلماني والقضائي، وتجنب أي فراغ دستوري أو انقطاع في استمرارية عمل الدولة.
الندوة شهدت حضور عدد من أعضاء الحكومة، ومسؤولي المؤسسات القضائية، ورؤساء الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، ما يعكس أهمية النقاش وحرص الدولة على إشراك مختلف الأطراف في هذا الإصلاح المؤسسي الحيوي.
Views: 6
