في إطار دراسة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات سلسلة اجتماعاتها، حيث عقدت اليوم الثلاثاء 27 جانفي 2026 اجتماعًا برئاسة السيد عبد القادر تومي، رئيس اللجنة، خصص لسماع عرض قدمه رئيس حزب الشباب الديمقراطي والمواطنة، السيد أحمد قوراية، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
وأوضح السيد عبد القادر تومي أن هذا اللقاء يعكس حرص الأحزاب السياسية على المساهمة الفعّالة في النقاش الدائر حول مشروع القانون، من خلال تقديم رؤى ومقترحات تعكس تطلعات المجتمع والمواطنين، وتسهم في تعزيز التعددية السياسية ضمن إطار أحكام الدستور والقانون.
من جهته، ثمن السيد أحمد قوراية فتح النقاش حول مشروع القانون العضوي للأحزاب، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس إرادة إصلاحية تهدف إلى تطوير الحياة الحزبية وتعزيز الممارسة الديمقراطية، مؤكدًا أن إشراك الأحزاب في مناقشة هذا المشروع ينسجم مع مسار بناء الدولة الوطنية ويواكب التحولات التي تعرفها الجزائر، مع الاستجابة لتطلعات المواطنين ضمن الإطار الدستوري والقانوني.
وقد تطرق ممثل حزب الشباب الديمقراطي والمواطنة خلال تدخله إلى عدة مقترحات هامة من بينها:
-
ضرورة توفير مقرات للأحزاب السياسية لضمان ممارسة نشاطها في ظروف تنظيمية مناسبة.
-
وضع آليات واضحة وشفافة لتمويل الأحزاب بما يضمن الاستقلالية وتكافؤ الفرص.
-
اعتماد قانون أساسي لرئيس الحزب لضمان الديمقراطية الداخلية.
-
إلزام وسائل الإعلام بتغطية نشاطات الأحزاب بشكل منصف ومتوازن لتعزيز التعددية السياسية.
-
وضع حد لظاهرة التجوال السياسي حفاظًا على مصداقية العمل الحزبي واستقرار المشهد السياسي.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق جهود اللجنة لتعزيز الإصلاحات السياسية ودعم مشاركة جميع الأطراف في تطوير الإطار القانوني للأحزاب بما يعكس التطلعات الوطنية ويضمن بيئة سياسية ديمقراطية ومستقرة.
Views: 5
