ترأس السيد سيفي غريب، الوزير الأول، يوم الثلاثاء 27 جانفي 2026، اجتماعًا للحكومة خصص لمناقشة عدة نقاط محورية تتعلق بالقطاع الفلاحي والصناعي.
في بداية الاجتماع، شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفلاحية وتنظيمها وسيرها، وذلك في إطار عصرنة الإطار القانوني والتنظيمي للتعاونيات بهدف تعزيز دورها في التنمية الفلاحية، الأمن الغذائي، وترقية الاستثمار الريفي.
ويتضمن المشروع تسهيلات لإنشاء وتسيير التعاونيات، من بينها:
-
اعتماد نظام التسجيل بدل الاعتماد لتبسيط الإجراءات.
-
توضيح القوانين الأساسية والحوكمة الداخلية للتعاونيات.
-
إدخال رأس المال الاجتماعي المتغير وإمكانية إنشاء ملحقات.
-
تعزيز دور الاتحاديات التعاونية في دعم التنظيم والتنسيق بين التعاونيات.
من جهة أخرى، ووفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية، شرعت الحكومة في دراسة مشاريع أوراق الطريق 2026–2028 لكل قطاع تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة. وفي هذا الإطار، استمعت الحكومة إلى عرض حول ورقة الطريق الخاصة بقطاع الصناعة، الذي ركز على:
-
تنويع الصناعة الوطنية ورفع مساهمتها في الناتج الداخلي الخام.
-
تعزيز النظام البيئي الوطني لتطوير القطاع الصناعي بما يضمن استدامة المشاريع ودعم الاستثمارات.
كما حرص السيد الوزير الأول على التأكيد على منهجية إعداد أوراق الطريق القطاعية، والتي تتضمن:
-
تحديد المحاور الاستراتيجية للقطاع بناءً على تشخيص موضوعي للوضع الراهن.
-
وضع آليات وأدوات عملياتية لتفعيل الاستراتيجية.
-
مواءمة أهداف الاستراتيجية مع القدرات البشرية والمالية المتاحة.
-
ضمان التفاعل القطاعي للتدابير والمشاريع وتقدير آجال تنفيذها بوضوح.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة للقطاع الفلاحي والصناعي، ورفع مساهمة هذه القطاعات في الناتج الداخلي الخام وتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار الريفي والصناعي.
Views: 5
