أصدرت محكمة إسبانية بمورسيا قرارًا بحجز الحسابات البنكية التابعة للقنصلية المغربية بالمدينة، وذلك لتنفيذ حكم قضائي نهائي في قضية متعلقة بـ فضيحة أخلاقية وطرد تعسفي عقب امتناع القنصلية عن دفع التعويضات المحكوم بها لفائدة موظفة سابقة.
وجاء القرار بناءً على شكوى تقدمت بها سكرتيرة القنصل السابق للمغرب بمورسيا، وأدّت إلى إدانة القنصل الإسبانية بتهم تتعلق بـ الفضائح الأخلاقية وانتهاك الحقوق الأساسية للموظفة، والتي أثرت بشكل مباشر على وضعها الصحي والمهني.
وقضت المحكمة الاجتماعية بمورسيا بـ:
-
بطلان قرار فصل الموظفة وإعادة إدماجها في منصبها.
-
دفع تعويض مالي يفوق 50 ألف أورو، إضافة إلى مستحقات الأجور غير المدفوعة.
لكن القنصلية المغربية امتنعت عن تنفيذ الحكم رغم استنفاد جميع إجراءات الطعن القانونية، ما دفع القضاء الإسباني إلى اللجوء إلى قانون التنفيذ الجبري، حيث تم الحجز على الحساب البنكي التشغيلي للقنصلية المخصص للأجور والمصاريف، ما مكن من اقتطاع أكثر من 64 ألف أورو لتغطية جزء من التعويضات، مع استمرار احتساب الفوائد والتكاليف القانونية.
وأكدت المحكمة الإسبانية رفض مبدأ الحصانة الدبلوماسية في هذه القضية، مشددة على أن النزاع يتعلق بعلاقة عمل مع موظفة محلية ولا تشملها الحصانة الدبلوماسية، خصوصًا في القضايا الأخلاقية وانتهاك الحقوق الأساسية، ما يمثل سابقة قانونية في التعامل مع القنصليات الأجنبية في القضايا المحلية.
Views: 3
