أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق، آمال عبد اللطيف، أن التحول الرقمي الذي يشهده المركز الوطني للسجل التجاري قطع أشواطًا كبيرة، من خلال إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة عبر بوابته “سجلكوم”، ما مكّن المتعاملين الاقتصاديين من الاستفادة من أغلب خدمات السجل التجاري عن بعد وفي آجال قصيرة، مع تقليل الاحتكاك الإداري ورفع جودة الخدمة العمومية.
وأوضحت الوزيرة أن تعزيز التنسيق المؤسساتي بين المركز الوطني للسجل التجاري وكل من المديرية العامة للضرائب، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، الجمارك والديوان الوطني للإحصاء أتاح توحيد المعطيات الاقتصادية وتسريع معالجة الملفات، كما ساهم في محاربة النشاط غير المهيكل.
كما كشفت أن هناك مشروعًا رقميًا قيد الإنجاز سيمكن المتعاملين من إيداع ملفاتهم لدى المركز دون الحاجة إلى التنقل للإدارات المختلفة، مؤكدة التزام الوزارة بمواصلة ترقية الإدارة الرقمية وتبسيط الإجراءات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.
Views: 6
