أعلن وزير التربية الوطنية، السيد محمد صغير سعداوي، عن تجميد التكوين قبل الإدماج بصفة نهائية، إلى غاية إدخال التعديلات اللازمة على القانون الأساسي للقطاع، وإلغاء هذا الإجراء بشكل رسمي، في خطوة تهدف إلى الاستجابة لانشغالات الأسرة التربوية وتحسين الظروف المهنية للأساتذة.
وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حماية الأساتذة من الإرهاق المهني وضمان راحتهم النفسية والجسدية، مؤكدًا أن الإدماج يظل حقًا أساسياً لا يمكن المساس به، وأنه سيتم الانتقال مباشرة إلى جلسات الاستماع دون ربطها بإجراء التكوين أو انتظار استكماله.
وأشار سعداوي إلى أن التكوين، رغم كونه في الأصل فرصة لتمكين الأساتذة من تعزيز خبراتهم المهنية وتطوير كفاءاتهم البيداغوجية، إلا أن تطبيقه في صيغته السابقة أفرز ضغوطًا إضافية على المعنيين، خاصة في ظل الأعباء البيداغوجية اليومية.
ويشمل هذا القرار الأساتذة الذين تتراوح مدة استفادتهم من التكوين بين أربع وسبع سنوات، حيث أكد الوزير أن التجميد جاء استجابة مباشرة لرغبة الأساتذة الذين طالبوا بتكوين متخصص وملائم، بدل صيغ تنظيمية اعتُبرت مرهقة وغير فعالة.
ويُندرج هذا الإجراء ضمن مقاربة إصلاحية أوسع تنتهجها وزارة التربية الوطنية، تهدف إلى مراجعة النصوص التنظيمية، وتكييف آليات التسيير مع واقع الميدان، بما يضمن الاستقرار المهني، ويحسن الأداء التربوي داخل المؤسسات التعليمية.
Views: 8
