انطلقت، اليوم، فعاليات جلسة سماع خُصصت لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد ياسين وليد، تناولت واقع الفلاحة والأمن الغذائي باعتبارهما ركيزة أساسية لتحقيق السيادة الاقتصادية وتقليص التبعية للاقتصاد الريعي.
وتهدف هذه الجلسة إلى تقييم الوضع الراهن للقطاع الفلاحي، والوقوف على التحديات الهيكلية والظرفية التي تواجهه، في ظل التحولات الاقتصادية الوطنية والدولية، مع إبراز الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الفلاحة في تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الأمن الغذائي.
وخلال مداخلته، تطرق الوزير إلى الجهود المبذولة لتطوير الإنتاج الفلاحي، وتحسين مردودية الشعب الاستراتيجية، ودعم الاستثمار الفلاحي، لاسيما في مجالات الحبوب، والزراعات الصناعية، وتثمين الموارد المائية، إضافة إلى عصرنة وسائل الإنتاج وتشجيع الابتكار.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الأمن الغذائي كخيار استراتيجي، من خلال تقليص فاتورة الاستيراد، وتوسيع المساحات المزروعة، ودعم الفلاحين، وتحسين سلاسل التخزين والتوزيع، بما يضمن استقرار السوق الوطنية وتوفير المواد الأساسية للمواطنين.
وتندرج هذه الجلسة في سياق النقاشات المؤسساتية الرامية إلى إعادة توجيه الاقتصاد الوطني نحو قطاعات منتجة، وفي مقدمتها الفلاحة، كدعامة حقيقية لبناء اقتصاد متنوع، مستدام، وأقل ارتباطًا بريع المحروقات.
Views: 6
