واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اليوم الأحد 01 فيفري 2026، مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية من خلال اجتماع خصص للاستماع إلى ممثلي حزبي “الفجر الجديد” و”حركة النهضة”. ترأس الاجتماع السيد عبد القادر تومي، رئيس اللجنة، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزارة العلاقات مع البرلمان.
وأوضح السيد تومي أن الاجتماع يهدف لدراسة مشروع قانون عضوي بالغ الأهمية، باعتباره ركيزة لترسيخ التعددية الحزبية وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وتكريس دولة القانون والمؤسسات.
وقدّم السيد رقاس جمعة، ممثل حزب “الفجر الجديد”، ملاحظات واقتراحات تضمنت:
توضيح وتثبيت مسألة تغيير الانتماء الحزبي.
استبدال عبارة «الهيئة الوطنية» بعبارة «جهاز المداولة» في المادة 33.
توسيع مصادر تمويل للأحزاب النشيطة محليًا وغير الممثلة في البرلمان.
استحداث آليات مرنة للتمويلات المتأتية من الهبات والمساعدات.
كما استمع أعضاء اللجنة إلى الأمين العام لحركة النهضة، السيد محمد دويبي، الذي أثنى على جهود اللجنة في إثراء مشروع القانون، واعتبره مصيريًا لمستقبل الممارسة السياسية ولتأسيس أحزاب قائمة على البرامج والقناعات.
وقدم السيد موسى بن هنيس، المكلف بالجانب التنظيمي والقانوني لحركة النهضة، مجموعة من الملاحظات، أبرزها:
التبليغ الفوري عن أي مساعدات أو اشتراكات.
تسجيل المناضلين في المنصة الرقمية الخاصة بالتسيير والتمويل.
معالجة صعوبات التصريح بالهبات والتمويلات المالية للأحزاب مع إيجاد آليات مرنة.
اعتماد إجراءات وقائية مسبقة في تحصيل التمويلات لتفادي أي انزلاقات.
إعادة النظر في نسبة مندوبي الأحزاب خلال انعقاد المجلس التأسيسي.
اعتماد الرقابة البعدية على الأحزاب في التصريح بالتبرعات.
وثمّن ممثل حركة النهضة ما تضمنه مشروع القانون من أحكام، لا سيما المادة 51 التي تسمح للأحزاب باستعمال وسائل الإعلام العمومية للتعريف ببرامجها السياسية، والمادة 53 المتعلقة بحق إصدار نشرات إعلامية.
Views: 4
